وزارة الصحة تفجر مفاجأة.. 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، انجازات مصر في إدارة ملف السكان من منظور جديد يركز على تحسين نوعية الحياة بدلاً من الاكتفاء بتقليل الأعداد.

جاء ذلك في إطار مشاركتها في منتدى البرلمانيين الأوروبي (ICFP Parliamentarians Forum) المنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة لعام 2025 بمدينة كولومبيا.

أشادت الألفي بالجهود الوطنية التي جاءت ثمرة لسياسات واعية واستراتيجيات مبتكرة، حيث نجحت مصر في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدل الإنجاب الكلي بمعدل أسرع من المتوقع، متجاوزة بذلك الهدف المخطط لعام 2027 بفضل المبادرات التي أطلقتها الدولة.

أوضحت الألفي أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025-2027) ركزت على تمكين المرأة وتعزيز وعيها بالصحة الإنجابية، ما انعكس بشكل إيجابي على تفضيلات الأمهات فيما يتعلق بالمباعدة بين الولادات.

فقد أظهرت الدراسات أن نسبة السيدات اللواتي يفضلن فترة مباعدة بين الولادتين تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ارتفعت إلى 82% مقارنة بـ55% فقط في عام 2021، وهو تحول يعزز مفهوم الأسرة المستدامة.

كما تناولت الخطة المناطق ذات المؤشرات السكانية الضعيفة والمعروفة بـ"المناطق الحمراء"، والتي يعيش بها نحو ربع سكان مصر، حيث وضعت الحكومة استراتيجيات خاصة لتحسين خصائص السكان بهذه المناطق بحلول عام 2027.

وذلك من خلال تعزيز التنمية المحلية والرعاية الصحية والاعتناء باحتياجات المرأة والأسرة.

أشارت الدكتور عبلة إلى أن الخطة العاجلة اعتمدت على مبادئ مهمة تشمل اللامركزية المطلقة وتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، بجانب التحول الرقمي الذي ساهم بإحكام متابعة المؤشرات الميدانية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن نقلة نوعية بتحول 31 منطقة حمراء إلى صفراء مع تحسن مؤشراتها السكانية.

وأكدت جهود الدولة لتمكين المرأة عبر تحسين فرص تعليمها، دمجها بسوق العمل، التصدي لزواج الأطفال، والحد من تسرب الفتيات من التعليم.

كما وفرت الدولة وسائل تنظيم أسرة متكاملة لضمان عدم تفويت أي فرصة لتحقيق الصحة الإنجابية المناسبة، تحت شعار "لا للفرص الضائعة".

اختتمت الألفي كلمتها بالإشادة بالدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في إنجاح هذه السياسات السكانية المبتكرة.

مؤكدة أن تطوير الوعي المجتمعي والأسرى حول قضايا المرأة والصحة الإنجابية لا يعزز وضع الفرد فحسب بل يمتد أثره لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح الأجيال القادمة.

بهذه السياسات والإجراءات، أصبحت تجربة مصر مثالاً يحتذى به للدول الساعية إلى إحداث تغيير إيجابي سريع ومستدام في ملف السكان.