زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار في مصر.. تفاصيل وأسعار
شهدت السوق المصرية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مع قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.
أسعار البنزين والمنتجات البترولية بعد الزيادة
تضمنت الزيادة الجديدة أسعار البنزين بأنواعه والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز المخصص للسيارات. إليك تفاصيل الأسعار الجديدة:
- سعر لتر بنزين 80: ارتفع من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه
- سعر لتر بنزين 92: ارتفع من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه
- سعر لتر بنزين 95: ارتفع من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا
- سعر لتر السولار: ارتفع من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه
- سعر غاز تموين السيارات: ارتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى ضمان استقرار أسعار المنتجات البترولية في ظل التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
العوامل المؤثرة في أسعار الوقود
تتأثر أسعار البنزين والسولار بمجموعة من العوامل الأساسية التي تحدد التكلفة النهائية للمنتج في السوق المحلي، وتشمل:
- الأسعار العالمية للنفط: يُستخدم سعر خام برنت كمؤشر رئيسي.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: الذي يغطي جزءًا من تكاليف استيراد المنتجات أو مكونات الإنتاج المحلي.
- أعباء النقل والتوزيع: والتي تشمل توفير المواد البترولية لمحطات الوقود بكفاءة.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تتولى لجنة التسعير التلقائي مسؤولية متابعة أسعار الوقود وضبطها وفق المعايير المحددة، وتتكون من ممثلين عن:
- وزارة البترول والثروة المعدنية
- الهيئة العامة للبترول
- وزارة المالية
تقوم اللجنة بمراجعة المعادلة السعرية ربع سنوي، وتقديم التوصيات لتحديث الأسعار بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والتكلفة الفعلية للمستهلكين.
معادلة تسعير المنتجات البترولية
تعتمد عملية تحديد سعر المنتجات البترولية على ثلاثة مدخلات رئيسية:
- أسعار النفط العالمية
- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
- أعباء التداول والنقل والتوزيع
تساهم هذه المعادلة في تحقيق استقرار نسبي للسوق المحلي وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مع ضمان استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها.
خطوات الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار
تتضمن خطوات الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار:
- تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها
- سداد متأخرات الشركاء وتحفيزهم بحوافز تشجيعية
- متابعة التغيرات العالمية والإقليمية لتحديد الأسعار بدقة
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين وضمان استدامة قطاع الطاقة في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لخفض الفاتورة البترولية.
