حبس المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، حبس المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير. وقد أسفرت التحريات عن أن إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف هي من قامت بالواقعة، حيث استغلت وجودها في العمل يوم 9 سبتمبر الجاري وسرقت الأسورة باستخدام أسلوب المغافلة.

مسار السرقة

أظهرت التحقيقات أن المتهمة تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب، والذي قام بدوره ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب في منطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه. ثم قام الأخير ببيعها لعامل في مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث أقدم العامل على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.

التحقيقات والضبط

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم. القصة بدأت عندما لاحظ وكيل المتحف وأحد أخصائيي الترميم اختفاء الأسورة الذهبية النادرة من خزينة حديدية بمعمل الترميم، مما استدعى إبلاغ وزارة الداخلية في 13 سبتمبر.

ردود الفعل

أثارت هذه الواقعة غضبًا برلمانيًا، حيث تساءل النواب عن كيفية تسريب أو سرقة القطعة الأثرية من مكان يُفترض أن يكون الأكثر تحصينًا. وقد دعت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر إلى ضرورة إعادة تقييم آليات التأمين والرقابة داخل المتاحف.