ورشة العمل ”حماية المرأة من الاتجار بالبشر”.. خطوات جادة لدعم الضحايا وتعزيز الوعي القانوني

في خطوة نوعية نحو تسليط الضوء على حماية الفئات الأكثر تأثراً بجريمة الاتجار بالبشر، وبالأخص النساء والأطفال، نظمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، ورشة عمل متخصصة اليوم الاثنين تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر"، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

شهدت الورشة حضوراً فاعلاً من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم القضائية.

افتتحت المستشارة بريهان محسن الجلسة بكلمة ترحيبية نقلت خلالها تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

أكدت في كلمتها أهمية تناول قضية الاتجار بالبشر، مشيرةً إلى الآثار الممتدة لهذه الجريمة على المستويين المحلي والدولي، والتزام النيابة الإدارية بدورها المحوري في دعم حقوق الإنسان عبر رفع الوعي القانوني وتعزيز مهارات التحقيق بقضايا تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال.

بدوره، أثنى المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان، على الجهود الوطنية لمواجهة الاتجار بالبشر.

وأوضح الالتزام المصري بالمعاهدات الدولية ذات الصلة عبر تحديث التشريعات الوطنية وتطوير آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية لرفع الوعي القانوني والمجتمعي حول هذه الجريمة.

السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أكدت خلال كلمتها أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تعزز الفهم العميق لدى أعضاء النيابة الإدارية عن مخاطر وتداعيات الاتجار بالبشر.

كما تناولت التطورات الجديدة للجريمة، خاصةً مع تسارع النمو التكنولوجي وتأثيراته على أنماطها داخل المجتمعات.

تضمنت ورشة العمل سلسلة محاضرات ثرية قدمها كبار الخبراء والمتخصصين:

- السفيرة نائلة جبر تحدثت حول دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر.

- المستشار الدكتور أشرف هلال استعرض الأطر القانونية الوطنية والدولية وتطبيقاتها في مكافحة هذه الجريمة.

- المستشار أمير نوار كشف عن دور النيابة العامة في التصدي للجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر.

- المستشار الدكتور أيمن فخر تناول دور النيابة الإدارية وجهودها في مواجهة هذه القضايا.

اختُتمت الفعاليات بتكريم السادة المتحدثين؛ حيث قدمت المستشارة بريهان محسن درع وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في هذا الملف الحيوي.

تؤكد هذه المبادرة أن توجيه الاهتمام للنساء وتعزيز الوعي بقضايا الجرائم العابرة للحدود يشكلان نقطة انطلاق نحو تحقيق حماية شاملة ومستدامة لهؤلاء الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.