نقابة الصحفيين تستضيف جلسة نقاشية لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تُعقد غدًا جلسة نقاشية في نقابة الصحفيين، حيث ستجمع النواب الصحفيين لمناقشة سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ويهدف هذا التعديل إلى إلغاء شرط الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
في يوم الإثنين الماضي، 26 مايو، وجه البلشي دعوة إلى الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور هذه الجلسة، التي ستتناول الطلب المقدم من النقابة لتعديل المادة المذكورة، وقد أطلق البلشي حملة تعديل المادة 12 في 17 مايو، مؤكدًا أن الهدف منها هو تسهيل عمل الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة كتصريح وحيد لممارسة العمل الصحفي، كما تسعى الحملة إلى تعزيز حرية الصحفيين في أداء مهامهم دون قيود تعيق رسالتهم الإعلامية.
نص المادة الحالية
تنص المادة الحالية على أن "للصحفي أو الإعلامي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".
التعديل المقترح
يتضمن التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تشترط الحصول على التصاريح اللازمة، وقد أكدت النقابة أن الصياغة الحالية تشكل عائقًا أمام أداء المهام الصحفية، خاصة في تغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع استثناء المواقع المحظور فيها التصوير.
تفاصيل الجلسة
من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت، 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في القاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" بمقر النقابة.
كما دعا البلشي النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب إلى المشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وأكد على أهمية تضامن الصحفيين والإعلاميين مع الحملة وتبني مطالبها.
أجندة النقابة التشريعية
أشار البلشي إلى أن النقابة ستقدم أجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون لمنع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وتأمل النقابة في تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية، حيث تعتبرها عائقًا أمام الصحفيين في أداء دورهم المهني.
