النيابة العامة تحيل 6 متهمين في حادث انفجار خط الغاز إلى المحكمة
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة ستة متهمين، من بينهم موظفون في شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية، إلى محكمة الجنح، وذلك على خلفية انفجار خط الغاز في طريق الواحات، ويُتهم هؤلاء الأفراد بالتسبب في وفاة ثمانية أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين، بالإضافة إلى احتراق إحدى عشرة مركبة، نتيجة إهمالهم في تنفيذ أعمال تطوير الطريق.
بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها بلاغًا عن الحادث، حيث شكلت فريقًا مختصًا للانتقال إلى موقع الانفجار، لمعاينة الأضرار وحصر التلفيات، ومتابعة عمليات الإطفاء، كما قام الفريق بزيارة ثماني مستشفيات لسؤال المصابين حول تفاصيل الحادث.
في سياق التحقيقات، تم تكليف لجان فنية من هيئة الطرق والكباري والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، وقد أظهرت النتائج أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وحدوث التسرب والانفجار.
كما تبين أن الحفر تم باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الفحوصات اللازمة للتربة، مما يعد انتهاكًا للأصول الفنية المعتمدة، ورغم علمهم بضرورة التنسيق مع شركة الغاز، إلا أن المقاولين لم يقوموا بإخطارها قبل بدء الأعمال.
أكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، مشيرة إلى عدم وجود أي تسرب سابق على يوم الحادث، وذلك وفقًا للتقارير الفنية، ومع انتهاء التحقيقات، تعيد النيابة التأكيد على التزامها بملاحقة كل أشكال الإهمال التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتطبيق العقوبات المناسبة على كل من يثبت تقصيره في مثل هذه الحوادث.
