قضية طلاق محمود عبد العزيز وبوسي شلبي تعيد الجدل حول الطلاق الشفهي والتوثيق الرسمي

عاد موضوع الطلاق الشفهي إلى السطح مجددًا بعد تسليط الضوء على قضية طلاق الفنان محمود عبد العزيز من الإعلامية بوسي شلبي، والتي تمت غيابيًا ورسميًا منذ 27 عامًا، رغم استمرارها كزوجة له على بطاقة الهوية حتى عام 2014.

الأمر أثار تساؤلات حول دور الطلاق الشفهي وتبعاته الشرعية والقانونية بشأن الميراث وغيره من الحقوق.

أوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالمساجد، أن فصل شرع الله عن حقوق العباد أمر غير جائز، معتبرًا عدم توثيق الزواج أو الطلاق شفهيًا مخالفة كبيرة.

مشيرًا إلى أن أحد الفقهاء فرض إثبات الرجعة بين الزوجين بصورة واضحة.

وأكد الجمل في تصريحات صحفية أن إثبات الزواج أو الطلاق لا يمكن أن يُعتَمد عليه في عصرنا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، استنادًا إلى ما جاءت به الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بآيات من سورة البقرة التي تدعو إلى الكتابة والتوثيق للمعاملات ضمانًا للحقوق الجماعية والشخصية.

وأضاف قائلًا إن الطلاق أو الزواج الشفهي بمثابة العدم، حتى لو كان معروفًا بين الناس، لافتًا إلى أهمية توثيق هذه الإجراءات لحماية سمعة الأطراف المعنية وحقوقها. كما تساءل عن المنطق وراء الاعتراف بالزواج أمام مأذون وعدم إلزامية التوثيق عند إنهائه بنفس الطريقة.

وشدد الجمل على أن التوثيق الرسمي يمثل في عصرنا الحديث الشكل الموازي للإشهاد المعتمد في زمن الصحابة والتابعين.

فهو يُعد ضمانة حقوق الزواج والطلاق بين الطرفين وحصنًا يحفظ الكرامة داخل المجتمع.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة مباشرة للنساء بضرورة الحرص على حقوقهن وضمان كرامتهن قبل الزواج وعند عقده وحتى بعد انفصاله، مؤكدًا أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق وحمايتها.