بوسي شلبي ترد بقوة وتكشف الحقيقة وراء أزمة زواجها من محمود عبد العزيز

في تطور جديد للأزمة المثارة حول علاقة الإعلامية بوسي شلبي بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، أصدر محاميها بيانًا صحفيًا يوضح موقفها القانوني، نافيًا الادعاءات التي روجتها وسائل الإعلام بشأن خسارتها جميع مراحل التقاضي المتعلقة بزواجها من النجم الراحل.

أوضح البيان أن هناك إجراءات قضائية جارية يتولاها مكتب المحاماة، ولم يتم البت فيها نهائيًا، مشددًا على أن النزاع القانوني لا يقتصر على دعوى واحدة، كما زعم البعض، وأكد أن الإفصاح عن تفاصيل هذه القضايا غير ممكن حاليًا حفاظًا على سرية التحقيقات وسير العدالة، مع وعد بإطلاع الرأي العام على المستجدات في الوقت المناسب.

من جانبها، أصدرت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في 7 مايو الماضي، بيانًا رسميًا أعلنت فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد سيدة شهيرة ادعت زواجها منه حتى أيامه الأخيرة، وجاء في البيان أن هذه الادعاءات تضمنت مغالطات وافتراءات، بما في ذلك زعم مراجعة الراحل لها بعد طلاقها، أو تزوير شهادة طلاقها من قبل المأذون.

وأكدت الأسرة التزامها بالصمت احترامًا للقضاء المصري، حتى صدور الأحكام التي رفضت جميع الدعاوى المقامة من السيدة المذكورة، وحفظت البلاغات الجنائية، مؤكدة صحة وثائق طلاقها من الفنان بعد زواج استمر شهرًا ونصفًا فقط في عام 1998، وأشار البيان إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت مهنية بحتة بعد الطلاق، حيث تولت السيدة تنسيق أعمال إدارية وتنظيم مهرجانات للراحل، دون أي صلة زوجية.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على رفضها المساس بسمعة الفنان الراحل وتاريخه الفني، معلنة تكليف مستشارها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها، مع التزامها بعدم الخوض في مهاترات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، رد محامي بوسي شلبي ببيان آخر، أكد فيه أن علاقتها بالفنان الراحل كانت زواجًا شرعيًا وقانونيًا موثقًا، يعرفه الورثة والمقربون، وأشار إلى أن آخر بطاقة رقم قومي لمحمود عبد العزيز تضمنت تسجيل زواجه منها، نافيًا أي اتهامات بالتزوير أو مخالفة الشرع والقانون، وأكد البيان أن الإعلامية ملتزمة بالحفاظ على سمعة الراحل ومحبة جمهوره، مشددًا على أن القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء المصري، الذي سيصدر كلمته الحاسمة.

وحذرت بوسي شلبي، عبر محاميها، من استمرار نشر ادعاءات تمس سمعتها وسمعة الفنان الراحل، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، وتبقى هذه الأزمة محط أنظار الرأي العام، في انتظار ما ستقوله العدالة في فصولها القادمة.