عدالة ميسرة، محاكم الاستئناف تُوحد الخدمات وتخفض تكاليف قضايا الأسرة والعمال

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتكريس مبدأ العدالة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر، عن إجراءات جديدة لتوحيد تكاليف الخدمات المميكنة في محاكم الجمهورية، وأكد المجلس أن هذه الخطوة لن تتضمن أي زيادات مالية على الرسوم المعتمدة سابقًا بأي من محاكم الاستئناف.

وأوضح المجلس أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الخدمات، مثل الأوراق، الأحبار، الطابعات، وماكينات التصوير، دفع إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة، وبعد دراسة دقيقة للفروقات في التكاليف بين المحاكم، قررت اللجنة توحيد الرسوم دون تعديل القيم المحددة منذ العام القضائي 2022-2023، لضمان المساواة بين المتقاضين وتجنب أي تفاوت في الخدمات المقدمة.

تخفيضات لدعم المتقاضين

استجابةً لاحتياجات المتقاضين، أقر المجلس تخفيضًا بنسبة 50% على تكاليف الخدمات في دعاوى الأسرة والعمال، مراعاةً للظروف الخاصة بهذه الفئات، كما وضع سقفًا أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المطلوبة، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل رسوم رفع الدعاوى، الاستئنافات، أو الطعون في الأحكام، حيث تُحدد هذه الرسوم وفقًا للقوانين المنظمة.

تنفيذ فوري وردود فعل

بدأ سريان هذه القرارات منذ الأول من مارس 2025، بعد اعتمادها في فبراير الماضي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية، وفي سياق متصل، شهدت المحاكم يوم الأحد الماضي وقفات احتجاجية نظمتها نقابة المحامين والنقابات الفرعية، تعبيرًا عن رفضها لأي زيادات محتملة في الرسوم القضائية.

تؤكد هذه الإجراءات التزام محاكم الاستئناف بتقديم خدمات قضائية عادلة وميسرة، تعزز الثقة في المنظومة القضائية وتخفف الأعباء عن كاهل المتقاضين.