تصعيد دبلوماسي جديد،، باريس تمنع زوجة السفير الجزائري لدى مالي من دخول أراضيها
في تصعيد جديد للتوترات المتزايدة بين الجزائر وباريس، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تعليمات مباشرة لشرطة الحدود تقضي بمنع زوجة السفير الجزائري لدى مالي من دخول الأراضي الفرنسية، وإجبارها على المغادرة فورًا.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، فإن القرار جاء بعد ساعات قليلة فقط من تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال، عبّر فيها عن رغبته في تهدئة الأزمة بين البلدين، في محاولة لرأب الصدع الدبلوماسي غير المسبوق في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
تناقض صارخ بين التصريحات والقرارات
رغم نبرة التهدئة التي تبناها ماكرون، إلا أن وزير داخليته تبنى موقفًا أكثر تشددًا، بإصدار أوامر بطرد زوجة الدبلوماسي الجزائري بحجة عدم امتلاكها للأموال الكافية لدخول فرنسا، وهو ما اعتبرته جهات جزائرية "إجراءً تعسفيًا واستفزازيًا"، خاصة أنها كانت تحمل شهادة إيواء رسمية، ووثيقة تأمين، بالإضافة إلى بطاقة الائتمان الخاصة بزوجها.
رد فعل غاضب من الجزائر
من جانبها، استنكرت وكالة الأنباء الجزائرية الخطوة الفرنسية، ووصفتها بـ"الاستفزاز السافر" الذي يعكس نية واضحة للتصعيد من قبل وزير الداخلية الفرنسي".
وأكدت الوكالة أن هذا القرار لا يمكن فصله عن "نهج عدائي متصاعد" ضد الجزائر، تقوده بعض الأوساط الفرنسية المناهضة لتحسن العلاقات بين البلدين.
وأضافت: "يبدو أن وزير الداخلية الفرنسي، الذي جعل من الجزائر هدفًا رئيسيًا لسياساته، يسعى إلى تأجيج الخلافات بدلًا من تهدئتها، حتى لو كان ذلك على حساب التوجه الدبلوماسي الرسمي لرئيسه".
الجزائر تستعد للرد
في ضوء هذا التصعيد، أشارت مصادر جزائرية إلى أن السلطات الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا "السلوك العدائي"، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد بما يتناسب مع حجم الاستفزاز الفرنسي، مؤكدة أن التعامل مع الخطاب المزدوج داخل هرم السلطة الفرنسية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على كرامة الدولة الجزائرية ومصالحها الدبلوماسية.
يبقى السؤال الآن: هل ستنجح محاولات التهدئة من الجانب الرسمي الفرنسي، أم أن هذا التصعيد سيفتح فصلًا جديدًا من المواجهة الدبلوماسية بين البلدين؟.
