تفاصيل اجتماع وزيرة البيئة لمتابعة تنفيذ استراتيجية الحد من الأكياس البلاستيكية

في ظل اهتمام الدولة بدعم الملف المناخ، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التى تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والاستاذة ايمان عبد المحسن المنسق الوطنى لمشروع البلاستيك بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التى يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التى تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.

وأوضحت دكتورة ياسمين فؤاد أنه تم خلال الإجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكى من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات الاجنبية التى تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الالمانية giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلى وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات، حيث يتضمن المشروع ثلاث مكونات تشمل السياسات، والتوعية،، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعى حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبى على البيئة. كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبنى سلوكيات أكثر استدامة،كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة فى اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التى تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.

كما استمعت وزيرة البيئة إلى الاجراءات الخاصة بمشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكى فى محافظة بورسعيد، كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهم انجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التى تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وايضا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع Toumali والذى يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية فى إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهى (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات فى قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية فى البحر المتوسط.

وقد شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تسليط الضوء على الاجراءات الخاصة بدعم المصنعين لانتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، او الالتزام بالمواصفات القياسية التى تم اعتمادها، بالإضافة إلى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار فى هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجى لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت سيادتها قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفى ختام الاجتماع اكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبنى حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية. ،ودعم الصناعات التى تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمى فى هذا المجال.