منى باروما تكتب: استغاثة لسيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

المزارع الصغير لم يجد من يحنو عليه، يا فخامة الرئيس.. أرض المغرة في خطر!

سيادة الرئيس،

هذه هي المرة الرابعة التي أكتب فيها استغاثة لفخامتكم بشأن الحلم الذي أصبح سرابًا، والأمل الذي تحول إلى وهم. فمن المسؤول عن فشل هذا الحلم؟ هل هي شركة الريف المصري التي تبنت مشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقة المغرة جنوب العلمين، والذي أصبح تحت إدارتها منذ عام 2018؟

لم يتقدم صغار المزارعين خطوة واحدة، رغم نزيف الأموال التي صُرفت على أرض مالحة ومياهها المالحة التي قزّمت أشجار الزيتون، رغم أن المياه العذبة لا تبعد سوى 16 كيلومترًا فقط.

ورغم استعداد المزارعين للمساهمة المالية في جلب المياه العذبة إلى أرض المغرة لإنقاذ الزيتون، الذي بلغ عمره ست سنوات ولم يدر أي أرباح على المزارعين، فإن هذا المحصول حتى لم يُغطِّ تكاليف ما يُصرف عليه من تسميد، ورش مبيدات، و"إتاوة العرب" تحت مسمى "الغُفرة"، وشراء المياه التي يصل سعر تانك المياه الواحد إلى 300 جنيه، سواء للشرب أو للرش.

المستمرة للآبار والطاقة. واليوم، يُلزم كل مزارع بسداد الأقساط المستحقة عليه، ليجد نفسه فريسة لتجار المياه، والسماد العضوي، والآلات الزراعية، و"إتاوة العرب"، والسرقات المتكررة، لسنوات متتالية.

المفاجأة الجديدة، يا سيادة الرئيس، تتمثل في اختراع جديد يُسمى "كارت الفلاح". هذا الكارت يُخصص لصرف الأسمدة من الجمعية الزراعية تحت إشراف وزارة الزراعة، لكن قيمته تُغطي فقط 25 فدانًا للأفراد، خصوصًا في منطقة البحيرة ووضع اليد.

أما الشركات، التي أصرت شركة الريف المصري على تأسيسها لتخصيص الأراضي، فيُخصص لها 230 فدانًا وتضم من 10 إلى 20 فردًا.

المفاجأة، يا سيادة الرئيس، أن الشركات أيضًا تُلزم باستخراج "كارت الفلاح" لصرف الأسمدة، بخطاب من شركة الريف المصري، لكن الكارت يُغطي فقط 25 فدانًا للشركات، على الرغم من أن الشركة قد تكون زرعت 180 فدانًا من الزيتون من أصل 230 فدانًا. هل يُعقل مساواة كارت الأفراد بكارت الشركات؟.

المزارعون يتسلمون نوعين فقط من الأسمدة، وهما "النترات" و"اليوريا"، بينما يضطرون لشراء باقي الأنواع، مثل الكبريت، والماغنسيوم، والبوتاسيوم، والمبيدات الحشرية، وغيرها.

استغاثة عاجلة لفخامة الرئيس

يا فخامة الرئيس، نطالب بتدخلكم العاجل لإنقاذ أرض المغرة عبر:-

1. إدخال المياه العذبة لحل مشاكل الملوحة التي تقزم أشجار الزيتون.

2. مراجعة منظومة توزيع الأسمدة بما يضمن العدالة بين الأفراد والشركات.

3. إعادة النظر في نظام تخصيص الأراضي من خلال إلغاء الشركات وتخصيص الأراضي للأفراد بشكل مباشر.

الوضع أصبح كارثيًا، والمزارع الصغير بات غارقًا في الديون، في حين يتحول حلم مشروع المليون ونصف المليون فدان في المغرة إلى كابوس.

نناشد فخامتكم زيارة أرض المغرة المنكوبة لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع.