الوزراء: رفع نسبة الوزراء الشباب في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت الوثيق بند تحت عنوان “شبابنا أساس نهضتنا”

وتضمن أبرز المستهدفات : ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠للشباب وهي زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال:

رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن ۲۳ % عام ۲۰۳۰ مقابل ١٧ ٪؜عام ٢٠٢١.

رفع نسبة مشاركة الشباب في المجالس المحلية إلى ما لا يقل 25% في عام ۲۰۳۰ في إطار المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.

رفع نسبة مشاركة الشباب في الحقائب الوزارية إلى ما لا يقل عن 20% وعن 30% لمعاوني ومساعدي الوزراء في عام ٢٠٣٠.

زيادة مستويات المشاركة الاقتصادية للشباب من خلال توجيه %٢٥ من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المملوكة للشباب بحوافز تمويلية.

إطلاق مبادرة رئاسية لتأهيل مليون رائد أعمال من الشباب من خلال تقديم الدعم المالي والفني للشباب.

بحلول عام ۲۰۳۰ ، سيكون ۵۰% من الشباب في مصر ملتحقون بالتعليم المستمر، أو التدريب، أو العمل.

زيادة مستويات المشاركة الرياضية للشباب من خلال:

زيادة عدد الشباب الرياضيين المحترفين دوليًا بنسبة ١٠% سنويا وزيادة موازنة وزارة الشباب والرياضة بنسبة لا تقل عن %٥ سنويًا لدعم الأنشطة الشبابية.

استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمامات سباحة وتسع صالات مغطاة وتجهيز واستكمال تطوير ٧٥ مجمعا رياضيا، وثلاث مدن رياضية.

إنشاء وتطوير مدن شبابية ٥٤ مركزا شبابيًا، و(۱۱) منشأة كشافة وإنشاء وتطوير ۱۰۰ منشأة شبابية بحلول عام ٢٠٣٠.

تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج المتنوعة لتمكين الشباب المصري بالاستفادة من التعاون الدولي والإقليمي.