د.نيفين القباج: توفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات لذوى الإعاقة السمعية
في ظل اهتمام الدولة بدعم ذوي الهمم، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وتتكامل المشروعات الخدمية للأندية الروتارية بشكل كبير مع رؤية الوزارة من حيث أهمية استثمار قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقوقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، مشددة على أن تأثير الإعاقة السمعية يختلف تبعاً لاستجابة الأفراد المحيطين بالشخص ذو الإعاقة وكيفية تقبلهم له، فقد لا يتعلم الأطفال ممن لديهم درجة كبيرة من فقدان السمع من التحدث بشكل طبيعي مثل أقرانهم، حيث إننا جميعاً نتعلم اللغة من خلال تقليد ما نسمعه، وبالتالي يحرم الأشخاص الصم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من السمع عن طريق المعينات السمعية أو زرع القوقعة الصناعية من فرص الدمج في المجتمع، فالإعاقة السمعية خاصة تعتبر من أصعب الإعاقات التي تعيق الدمج في المجتمع بشكل كبير.
جاء ذلك خلال اشهار مراسم إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية وأنه سيتم تشغيل النادي من قبل الصم، للعمل على تعزيز حياة وتعزيز الوعي بحقوق الصم داخل المجتمع، مشددة على أن الأندية الروتارية في مصر تقوم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لرعاية الفئات غير القادرة والقرى الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات، مقررة التعاون مع النادي في جهود مشتركة لدمج الصم وضعاف السمع في جهود الروتاري التنموية بقيمة 6 ملايين جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقة السمعية تحدث نتيجة عوامل بيئية وأخرى وراثية كثيرة منها زواج الأقارب، وللأسف قد يلجأ الكثيرون منهم من الزواج من نفس الفئة لسهولة التواصل بينهم وصعوبة تواصلهم مع باقي فئات المجتمع ، ولذلك أمل أن يكون أول نادي روتاري للصم في مصر دامج لأفراد المجتمع غير المعاقين سمعياً، ويمكن عن طريق ذلك تحقيق الدمج العكسي بدمج 15% من السامعين مع فئة الصم، كما أمل أن يتم ضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع نوادي الروتاري الأخرى، بحيث نحقق الدمج المجتمعي ونجني ثمار فوائده، فغالبا ما تساعد المشاركة في النوادي الاجتماعية على تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الانتماء والمشاركة في أنشطة النادي، حيث يمكن أن توفر منصة لإنشاء شبكات اجتماعية وصداقات.
وأفادت القباج أنه انطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية، فقد نفذت الوزارة عددًا من التدخلات التي تساهم في تمكينهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للعاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.
كما تم دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، والتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف ذوي الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرع لعدد من المطاعم متاحة للصم وضعاف السمع، وتوفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
