برلمانية: توجيه الرئيس بتخفيض نفقات الدعاية الانتخابية لدعم الفلسطينيين «قرار إنساني»
أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.
وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن هذه التوجيهات تعد قرارا إنسانيا ووطنيا من الرئيس السيسي سيعمل على توفير المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين هم في أشد الحاجة لهذه المساعدات، بجانب أن هذا القرار يمثل موقف الشعب المصري بأكمله الداعم لأهالي فلسطين.
وأوضحت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الرئيس السيسى يشعر بحجم المعاناة التي يتكبدها أهالي غزة من جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع، وعلى الرغم من كافة الجهود السياسية التي يبذلها، لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، إلا أنه يصر على تقديم المزيد من الدعم لهم، مشيرة إلى أن توجيهاته أكبر دليل على دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إنقاذ أرواح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الدواء والغذاء وكافة مستلزمات المعيشة لهم، فى ظل الحصار الخانق المفروض عليهم من جيش الاحتلال.
وذكرت عليش، أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى دعاية انتخابية نظرا لما قام به من إنجازات كبيرة وضخمة خلال الفترة الماضية فى كافة المجالات وهو ما دفعنا لتأييده فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة من التنمية في كل القطاعات بالدولة، ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.
ولفتت النائبة إلى أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى يمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلًا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.
