برلمانية: دعم الدولة للصناعة وتوطينها يستهدف توفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن دعم الدولة لملف الصناعة من خلال فتح قنوات مباشرة للمستثمرين بإقامة مشروعات صناعية استثمارية تستهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن دعم الصناعة واتجاه الدولة نحو توطين الصناعات المهتلفة يهدف إلى توفير العملة الصعبة علاوة على توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، يسهم في تعزيز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن اتجاه الدولة إلى دعم الصناعة ستعمل على خفض معدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، خاصة في ظل تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يهتم بدعم وتوطين الصناعات المختلفة من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة وذلك بهدف زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بالقطاع الصناعي.
ويشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، متابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
