أستاذ طاقة: آليات قطاع البترول تدعم تعزيز التنافسية وتحسين التصنيف الائتماني
قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، لاشك أن العالم يتعرض حاليًا لضغوط تضخمية أكثر شراسة فهو لم يكد يلتقط أنفاسه من جائحة كورونا حتى لاحقته الأزمة الروسية الأوكرانية لتلحق بها ما يحدث بغزة وإطالة امد الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى أيضًا فلسنا بمنأى عن العالم وقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد الكلى خاصة معدل التضخم مما سبب باعباء إضافية وتتعرض الدول من خلال هذه الضغوط التضخمية إلى تخفيض التصنيف الائتماني وهو تتعرض له دول العالم أجمع ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الدكتورة وفاء على، أن هناك قطاعات اقتصادية تعمل على النهوض المستدام ومنه قطاع البترول والثروة المعدنية الذى يؤدى بصفة مؤسسية ويضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع الحيوي بتحسين كفاءة التشغيل لقطاع الطاقة فهو القطاع الذى يجلب حوالى ٩٠%من إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى السعى والمضى بخطوات متسارعة للاكتفاء الذاتى وزيادة حجم الصادرات من خلال هذا القطاع الذى يعيد هيكلة هندسة سلاسل الإمداد لاحداث طفرة فى مجال صناعة الغاز والنفط وحوكمة هذا القطاع رغم صعوبة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابعت الدكتورة وفاء على، أنه ولكن على المدى القصير والمتوسط فإن الشاهد أن تحسن الأداء وزيادة الاستثمارات ورفع درجة الأداء التشغيلى لمصافى التكرير مما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تؤدى إلى استعدال بوصلة التصنيف الائتماني بتقليل عملية الاستيراد مما يقلل استهلاك الاحتياطى النقدي كذلك زيادة حجم صادراتنا من الغاز ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين.
وذكرت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن الاليات والمآلات المنهجية التي تنتهجها الدولة المصرية فى قطاع البترول والغاز تساعد كثيرا فى تعزيز التنافسية وجلب الاستثمارات العالمية مما يحسن التصنيف الائتماني لمصر وهو أمر يحدث للعالم كله ومع شراكات القطاع الخاص والتحفيزات وعمليات التخارج لبعض الصناعات التى تتعلق بأنشطة التكرير والصناعات الكيماوية التى أعطتها الدولة المصرية ليساهم هذا القطاع الحيوي فى زيادة النمو الاقتصادي.
