دراسة حديثة تفجر مفاجأة: مطالب لإجازة أبوة أطول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فجرت ورقة بحثية حديثة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مفاجأة، اليوم الاثنين أن 86% من صانعي وصانعات القرار في دول الأردن والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين الذين شملهم الاستطلاع، يؤيدون تمديد إجازة الأبوة في بلدانهم، بينما يرى 62 %من صانعي وصانعات القرار أن مشاركة الرجال في رعاية الأطفال يجب أن تكون جزءًا من جداول الأعمال الوطنية.
ويؤيد 55 % من صانعي وصانعات القرار من المؤسسات العامة التي شملها الاستطلاع، و52 في المائة من القطاع الخاص، إجازة والدية متساوية المدة لكلا الوالدين.
ومن المثير للاهتمام أن 26 في المائة فقط من العاملين والعاملات في القطاع العام، و36 في المائة من القطاع الخاص، يعتقدون أن زملاءهم وزميلاتهم سيدعمون ذلك الرأي، على الرغم من ارتفاع مستوى الدعم في الواقع.
شمل البحث وجهات نظر 1،154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
وأوضحت الدراسة أنه خلافًا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
تُعد نتائج هذه الدراسة التي تحمل عنوان: «البُنى المعرفية والمواقف والممارسات المؤسساتية المتعلقة بإجازة الأبوة ودور الرجال في رعاية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي أجريت بالشراكة مع مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، حاسمة لدعم صانعي وصانعات السياسات في المنطقة بما في ذلك الحكومات، والبرلمانات، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، وذلك من خلال أدلة على أهمية إجازة رعاية الأطفال وإجازة الأبوة للرجال. وتقدم الدراسة توصيات عملية لدعم التغييرات القانونية والسياساتية التي تعزز مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، ممَّا يؤدي ليس فقط إلى زيادة الرفاه داخل الأسر، ومجتمعات أكثر تماسكًا وإنصافًا من منظور النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا إلى زيادة دخل الأسر مع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل.
وتشمل هذه التوصيات تعزيز الوعي العام بفوائد مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال والسياسات المراعية للأسرة في مكان العمل لتلبية احتياجات كل من الموظفين والموظفات الذين لديهم أطفال وأشخاص مُعالين، والسعي إلى إصلاحات قوانين العمل لتمديد إجازة الأبوة، من بين أمور أخرى.
ويُظهر التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن الأعراف الاجتماعية التمييزية ما زالت تؤكد الصور النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي، فإن هناك إدراكًا متزايدًا في العالم العربي بأن ممارسات الرعاية ومسؤوليات الأبوة والأمومة ضرورية لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. وسلَّط التقرير الضوء على أن الخطابات التقليدية حول رعاية الأطفال تتغير بالفعل نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة.
وتشمل هذه التغيرات الضغوط الاقتصادية على وحدة الأسرة، والتحول من الأسر الكبيرة إلى أسر النواة، وتسارُع وتيرة التوسع الحضري، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتحسين المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في مكان العمل وفي التعليم، وزيادة إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لذلك، أشار التقرير إلى أن الأسر تعتمد بشكل متزايد على تقديم الرعاية من خارج الأسرة، لا سيما في المناطق الحضرية، للأزواج الشباب، والنساء المطلقات أو المنفصلات، والأرامل، والأزواج العاملين الذين لديهم أطفال.
وتعكس النتائج الإيجابية لهذا التقرير الذي يركز على صانعي وصانعات القرار، نتائج أبحاث هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي أجريت في الفترة بين عامي 2017 و2022، والتي تُظهر أن غالبية الرجال في منطقة الدول العربية يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم. ويقدم التقرير الجديد بيانات واعدة حول كيفية دعم مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وكيف تعود بالنفع على الرجال والنساء وأسرهم والمجتمعات والاقتصادات بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
قالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية سوزان ميخائيل الدهاجن: «تُظهر هذه الدراسة الرائدة أن 86%من صانعي وصانعات القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة.
وتتوافق هذه النتيجة تمامًا مع نتائج الدراسات الأخيرة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تظهر أن غالبية الرجال في المنطقة يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم.
وتمهد هذه الأدلة والتوصيات الواردة في الدراسة الطريق أمام المنطقة لتمكين الرجال من قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم، ممَّا يتيح بدوره مشاركة المرأة في القوة العاملة المدفوعة الأجر، وبالتالي زيادة دخل الأسرة والرفاه العام».
