بعد منح الحكومة لـ”سامسونج” رخصة ذهبية لإقامة مصنع ببنى سويف.. هل تنخفض أسعار الموبايلات؟
بعد موافقة مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف.
وتلتزم الشركة بإنهاء المرحلة الأولى وبدء الإنتاج فى النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
يعاني سوق الهواتف المحمولة "الموبايل" من ارتفاع الأسعار منذ العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تشهد الأجهزة أي تراجع في الأسعار، وعلى الرغم من وجود شركات اتجهت للتصنيع المحلي، فإن حجم إنتاجها الحالي لا يكفي حتى الآن لتغطية طلبات السوق، بحسب تجار بسوق الموبايل.
وأشار الخبراء، إلى أن أزمة نقص الرقائق العالمية لا تزال تلقي بظلالها على أسعار المكون الرئيسي للهواتف الذكية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي في صورة نقص المعروض وأسعار مرتفعة.
وقال محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، ، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر لم تنخفض لعدة أسباب، منها عدم تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي يعتبر عاملا أساسيا في تسعير الهواتف المحمولة.
وأضاف المهدي: "كذلك وجود ضوابط استيرادية يحجم من عدد الأجهزة المستوردة، وحتى المنتجات المصنعة في مصر تستورد نحو 60% من مكوناتها وبالتالي تتأثر بسعر الدولار".
وتعاني مصر من أزمة في توافر العملات الأجنبية وهو ما دفعها إلى خفض سعر الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ ذلك الحين بنسبة 96% متجاوزا مستوى 30 جنيها.
ويعتقد المهدي أن المعروض من أجهزة المحمول بالسوق المحلية موديلات محدودة وبكميات محدودة لا تتناسب مع حجم الطلب، وهو الأمر الذي يعزز من عدم تراجع أسعار الموبايل من جديد.
ويرى أن الشركات المصنعة لمنتجاتها محليا مثل سامسونج وفيفو ونوكيا وانفينكس، لن تتمكن من تغطية طلبات السوق المحلي في الوقت الراهن نظرا لتصنيعها عددا محدودا من الأجهزة بموديلات الفئة المتوسطة والأقل فقط، مع تأثرها بسعر الدولار نظرا لاستيراد أغلب مكونات تلك الأجهزة.
وأعلن عدد من شركات الموبايل تصنيع أو اعتزامها تصنيع منتجاتها محليا بداية من شركة فيفو الصينية إحدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، والتي دشنت مصنعها العام الماضي على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.
وأعلنت شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI، في أغسطس الماضي، عن اتفاقها مع شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة "نوكيا" لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.
وفي سبتمبر من العام الماضي أعلنت شركة أوبو الصينية عن نيتها إنشاء مصنع للموبايل في مصر باستثمارات 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحد من ضمن 10 مصانع تابعة للشركة حول العالم.
وأعلنت شركة سامسونج في مايو الماضي اتفاقها مع وزارة الاتصالات على إنشاء مصنع للموبايل لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف، وذلك عقب تشغيل خط إنتاج لعدد محدود من الموديلات بهدف اختبار السوق.
وبحسب تقرير جارتنر، فمن المتوقع أن تنخفض عائدات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 6.5% في عام 2023 إلى 562.7 مليار دولار، ومن المتوقع تعافي السوق في عام 2024، حيث تصل الإيرادات إلى 654.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 16.3%.
وقال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات سوق الموبايل تراجعت بنسبة وصلت لنحو 80% وفقا لتقارير عدد من الشركات المتخصصة في الأبحاث، وذلك بسبب قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب.
