عاجل.. ماذا يعني قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% في اجتماع اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للمرة السادسة خلال الدورة التشديدية الحالية التي بدأت في مارس 2022، وذلك من أجل كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
وقررت اللجنة رفع سعر الفائدة 1% ليصل إلى 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض، ليصبح مجموع قرارات الرفع 11% في أقل من عام ونصف.
ويرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم جاء لعدة أسباب منها ما حدث مؤخرا ومعروف للجميع، ومنها ما هو مستقبلي ويؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال جنينة، إن من بين التطورات الأخيرة التي تسببت في قرار رفع الفائدة اليوم أن البيانات الأخيرة أظهرت استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، إلى جانب عدم تباطؤ معدل النمو في السيولة بالوتيرة المطلوبة.
وحققت معدلات التضخم السنوية مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 35.7% في المدن، وللتضخم الأساسي 41% وذلك لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.
وأضاف جنينة أن من بين هذه التطورات أيضا ما يحدث في روسيا وأوكرانيا من ضرب لمخازن الحبوب بما رفع أسعار السلع عالميا ومنها البترول مؤخرا، بالإضافة إلى رفع الفائدة في أمريكا 0.25% في اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي والتوقعات بزيادة أخرى جديدة مستقبلا بعد أن كان متوقعا أن يكون هذا الرفع هو الأخير.
وأشار إلى من بين الأسباب المستقبلية خلال الفترة المقبلة والتي قد تسهم في رفع الضغوط التضخمية الرفع المتوقع لأسعار الكهرباء والوقود في مصر سواء هذا الشهر أو في سبتمبر، والإجراء المتوقع أيضا بتحريك سعر الصرف جزئيا أو تحريره تزامنا مع المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد المفترض إجراؤها في سبتمبر الجاري.
وأوضح جنينة أن الرفع المتوقع حدوثه في أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال النصف الثاني من هذا العام هو 2%، وكان متوقعا أن يحدث مرة واحدة، لكن يبدو أن البنك المركزي قرر أن يكون رفعا تدريجيا حتى لا يضغط على الموازنة العامة للدولة أو غيرها.
وقال البنك المركزي، في بيانه اليوم، إن رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع اللجنة اليوم جاء لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى لجنة السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
