آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. سبب التأخر وأهداف التعديلات

قانون التصالح في مخالفات البناء، محل ترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء، حيث تردد مشروع قانون التصالح في أروقة البرلمان بين البحث والفحص، وبين العدول عن المناقشة لطلب الحكومة، إضافة بعض التعديلات ليكون أكثر توازنًا وتحقيقًا لأغراضه التي تخدم المواطن.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
في اجتماع سابق، لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعرض لمناقشة بعض التعديلات المقدمة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد رئيس الوزراء على أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات، للتوصل إلى الصيغ الأنسب لتحقيق مصالح المواطنين.

مجلس الوزراء ناقش بعض التعديلات التي تهدف إلى إضافة تيسيرات لتذليل بعض العوائق الإدارية والإجرائية، كما تناولت التعديلات المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لستة أشهر إضافية، مع إمكانية جواز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة، إلى جانب ذلك استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.
موعد قانون التصالح في مخالفات البناء
تزايدت التوقعات والمطالبات البرلمانية حول إمكانية طرح الحكومة لـ قانون التصالح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، بهدف مناقشته وإقراره قبل انقضاء دور الانعقاد الحلي بالبرلمان، وانتظار عودة المجلس بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

عدد النواب توقع إمكانية طرح مشروع قانون التصالح، مدللين على ذلك بانتهاء الحكومة من إضافة بعض التعديلات الأخرى للقانون، كما أكد عدد من النواب على عدم استعجال خروج قانون التصالح، وإمهال الحكومة حتى تضع الضوابط اللازمة لمشروع القانون تجنبًا لحدوث معوقات مماثلة للقانون السابقة للتصالح الذي عطل عدد كبير من ملفات التصالح.

أخر قرارات قانون التصالح
فيما انتقد بعض البرلمانيين، وعلى رأسهم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قانون التصالح في مخالفات البناء، تأخر صدور قانون التصالح، مؤكدا على أن تأخر صدور القانون يعطل دخل يدره على الدولة يصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه على الأقل، إلى جانب تضرر الآلاف من المواطنين طالبي التصالح.

إلى جانب ذلك تنتشر بعض الشائعات حول تغير قيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث واجه النائب أحمد السجيني عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هذه الشائعة قائلا: إنه لا تغيير في قيمة التصالح نتيجة ارتفاع الأسعار، لكن هناك حزم جديدة من طلبات تصالح كانت بحكم القانون السابق مرفوضة، وكانت في قناعة الكثير محظورة تم حلحلتها بشكل كبير.