إصدار عملة فضة.. الحكومة تصدر قرارات هامة وعاجلة من أجل مصلحة المواطن

قرارات مجلس الوزراء، أصبح يوم الأربعاء هو الموعد الرسمي الذي ينتظر فيه جموع الشعب المصري رؤية الحكومة وقرارتها بشأن الأزمات التي تضرب الدولة المصرية لا سيما أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دائمًا ما يعج بالمشكلات والقرارات والمناقشات السياسية التي تصب في مصلحة الوطن المواطن، وهو ما يرصده أنا حوا في هذا التقرير بعد المراجعة الجيدة لأدق التفاصيل التي تناولها اجتماع الوزراء قبل قليل.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وأسفر اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء المُكلفين بإدارة شئون الدولة كُل في موقعه، عن مجموعة من القرارات الهامة نرصدها في النقاط التالية:-

• الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
• تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
• رفع الاختصاص القيمي للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية إلى 15 مليون جنيه.
• اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي مع البرازيل.
• الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئات «الجنيه، الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة»، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس البنك الأهلي المصري.
• اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية من أجل إنهاء جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
• مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادي، وذلك من أجل حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
• مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

وكشف اجتماع الوزراء أن التعديلات الخاصة بقانونين المرافعات المدنية والتجارية يأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيًا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، فضلًا عن تنفيذ ما جاء من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، إلى جانب توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.

أما بالنسبة لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار فقد وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع تنفيذًا لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تشجيع الاستثمار والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، ومنح حافز استثماري إضافي بضوابط محددة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة في جميع أنحاء البلاد.