صندوق النقد الدولي يكشف سبب تأخر المراجعة الأولى لقرض الـ3 مليارات دولار لمصر

كشف صندوق النقد الدولي عن موعد بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر للمراجعة الأولى لقرض الـ3 مليارات دولار الذي وافق عليه الصندوق لصالح الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي فضلًا عن أسباب عدم تحديد موعد وأسباب التأخير حيث كان من المتوقع إجراء المراجعة في مارس الماضي.

وقالت جولي كوزاك مديرة الاتصالات الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي إنه فيما يتعلق بحالة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على برنامج EFF مع مصر بمبلغ 3 مليارات دولار.

وأضافت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أمس، أنه يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

وأكدت أنه لا يزال صندوق النقد الدولي في نقاشات ومباحثات مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن المراجعة الأولى لقرض الـ3 مليارات مرتبطة بالتنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الحكومة من الاستثمارات، مما يضمن أن السياسات توفر الحياد التنافسي لجميع الشركات لتعزيز تكافؤ الفرص، كما تبحث المناقشات أيضًا إبطاء المشروعات الاستثمارية الوطنية الكبيرة لتقليل الضغوط على الأسعار وسعر الصرف والتحرك المستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص النقد الأجنبي وهذه المناقشات جارية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تزور أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، القاهرة للاجتماع مع المسئولين المصريين بشأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وتجتمع نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي مع مسئولين في الحكومة لمناقشة جهود الإصلاح المطلوبة لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز النمو.

كما أنه من المقرر إطلاق ورقة بعنوان "إدارة المخاطر المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يوم 11 يونيو الجاري، بالتعاون مع وزارة المالية ومنتدى البحوث الاقتصادية وصندوق النقد الدولي.

وتأتي زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي لمصر بعد أن أرجأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج القرض المصري البالغ قيمته 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التأخير في تنفيذ عدة شروط رئيسية.

تضمنت شروط صندوق النقد الدولي تطيق سعر صرف مرن بالكامل، وتسريع برامج الخصخصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.