وزيرة التخطيط: يجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة مخاطر المناخ

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان "كسر الحدود : إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في أفريقيا والبلدان النامية" وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة.




وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا، الأقل قدرة على الصمود، مضيفه أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25 ٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

جدل بين لجنة التخطيط وكولر.. ومفاجأة في تجديد تعاقد حسين الشحات
وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض لتأثيراته، موضحه أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪ ، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا ، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.

وأضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول أفريقيا جنوب الصحراء المعرضة للجفاف قد ارتفع بحوالي 45٪ بين عامي 2012 و 2020، موضحه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من قِبل البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.

وأكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، موضحه أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.

وأشارت السعيد إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو الإسراع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، وتسريع الانتعاش الأخضر ، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء خاليًا تمثل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة في الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بهدف الوصول إلى 50٪ بنهاية 2024/2025 ، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتطرقت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي ، بما في ذلك : كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها، وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

وأشارت السعيد إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة، لافته إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادى، والذراع الاستثماري للدولة المصرية في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.

كما أشارت السعيد إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية، على هامش مؤتمر المناخ فى دورته الـ 27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم "تخضير خطط الاستثمار الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.

وأوضحت السعيد أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية الوطنية بنسبة 30٪ على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، فضلًا عن إلتزامهم بإنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و "مركز بناء القدرات" لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفه أن من ١من الالتزامات كذلك على أصدقاء المبادرة؛ الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية والتي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.

وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب نهج تعدد أصحاب المصلحة، وحوارًا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.