المعارضة الفرنسية تتوعد ماكرون بغضب عارم ضد قانون التقاعد

صدق المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، على البنود الأساسية لقانون رفع سن التقاعد.

وأقر المجلس الدستوري معظم إصلاحات نظام التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى64 عاما، بينما رفض المجلس اقتراح أحزاب اليسار بشأن تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن: «حكم المجلس الدستوري، من حيث المزايا والإجراءات، على الإصلاح وفقًا لدستورنا».

وأضافت: «يقترب النص من نهاية عمليته الديمقراطية. الليلة لا يوجد فائز ولا خاسر».

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر كما كان مخططا له في البداية، متجاهلا مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.

المعارضة: الكفاح مستمر

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي ماكرون، يمضي بعزم في مسار تعديل قانون التقاعد، إلا أن قادة بالمعارضة الفرنسية يرون أن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يتحدد بعد.

وهو نفس الأمر الذي صرحت به زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.

وفي السياق، قال جان لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبية»: «الكفاح مستمر ويجب حشد قوانا».

وتشهد مختلف المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة اعتراضا على قانون التقاعد، في الوقت الذي يصر فيه ماكرون على تمرير التعديلات، وبحسب مصادر مطلعة سيتم إصدار القانون من قبل إيمانويل ماكرون في غضون 48 ساعة.

وتقدمت المعارضة بطلب استفتاء شعبي جديد، وغير هذا الحلّ، لم يبقَ أمامها إلا الشارع للتعبير عن غضبها. فبعد القرار مباشرةً، انطلقت مظاهرات في كل من تولوز، رين، باريس، ليون، نيس وعدّة مدن أخرى بينما طالبت اتحادات العمال بـ موجة شعبية عارمة يوم الإثنين الأول من مايو.

وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها مناخ الغضب و الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون.