تغريد ومحمد هادي.. فضيحة زنا ومتاعب إثبات النسب.. صرخات أمام ساحات القضاء.. فيديو

مئات الآلاف من المشاهدات، وعشرات مقاطع اليوتيوب، ما زالت تضع قضية الزنا ونفي النسب بين طرفيها محمد هادي وزوجته تغريد على صفيح ساخن، منذ أن فجرها الزوج محمد هادي الذي اتهم زوجته بأنها خانته على مدى 11 عامًا، وأنجبت منه ثلاثة أطفال خارج فراش الزوجية، وأجرى فحصا للبصمة الوراثية (DNA) بيّن أن الأطفال الثلاثة المنسوبين إليه لا يمتون إليه بصلة.

وعلى الرغم من أن المحكمة حكمت على الزوجة وعشيقها عبدالمنعم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن قضية نفي النسب التي أُجّل النظر فيها حتى 29 مارس، ما زالت تشكل مادة دسمة لعشرات اليوتيوبر (إعلاميين ومحاميين وحتى محللي حركات تناولوا حركات طرفي القضية خلال ظهورهما في فيديوهات عدة يتبادلان الاتهامات والردود، إضافة إلى آخرين من غير ذوي صفة) للتسابق في نشر المقاطع وتبادل التقاذف والألفاظ وادعاء السبق والتعاطي مع القضية، التي شكلت كعكة شهرة لكل من يريد اقتطاع جزء منها، حيث شغلت الشارع المصري الذي يتلقف أخبارها منقسما بين إدانة الزوجة وتبرئتها، وبين التشديد والإشادة بخطوة الزوج أو انتقادها.

كان محمد هادي تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه زوجته «تغريد»، بخيانته خلال فترة سفره للخارج في إحدى الدول العربية للعمل بها، واكتشافه أن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه، بعد أن وردت له معلومات بسوء سلوك زوجته، وأن الأبناء ليسوا أبناءه، ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNE في أحد المعامل الخاصة، لتظهر نتيجة التحليل بعدم تطابق البصمة الوراثية مع الأطفال، وبناء عليه أجرى محضرا بالواقعة واتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوجة وعشيقها.

وبناء على تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة، تمت إحالة الزوجة المتهمة لمحكمة جنح قليوب، التي أرسلتها للطب الشرعي برفقة الأطفال الثلاثة، إضافة إلى الزوج الضحية، لأخذ عينة أخرى بناء على حافظة المستندات التي قدمت لها تقرير المعمل الخاص، للتأكد من صحة البصمة الوراثية، حيث صدر تقرير الطب الشرعي، والذي أيد وأكد على عدم تطابق البصمة الوراثية للأطفال مع الزوج المجني عليه، لتصدر المحكمة حكمها على الزوجة الخائنة وعشيقها بالحبس مدة 3 سنوات.

أطلقت كل جلسة من جلسات المحاكمة سيلا من مقاطع اليوتيوب التي تتناول ما حدث فيها، وتحلله، وترجح الاحتمالات، وتكذب بعضها بعضا، وتنفي ما أوردته مقاطع أخرى، حتى تاهت الحقيقة لكثرة مدعيها المتناقضين.

وكانت أكثر الجلسات إثارة وإطلاقا لمقاطع الفيديو تلك التي أعلن المحامي حمدي بهاء الدين، محامي «محمد هادي» عقبها، أنه قدم للمحكمة مستندات تضمنت محضرا يعود إلى عام 2014، يتضمن شك زوجة المتهم ـ العشيق ـ «عبدالمنعم» بإقامته علاقة مع زوجة «هادي»، كما قدم كذلك نسخة من عقد إيجار لشقة باسم المتهمين بالزنا، اللذين قدما أنفسهما على أنهما زوجين، كما شهد حارس العقار بأنهما قدما الأطفال الثلاثة على أنهما أبناؤهما.

وكان صاحب الشقة التي تقطنها الزوجة قد أفاد بأن العشيق كثيرًا ما كان يتردد على شقة الزوجة بعد ادعائها أنه شقيقها.

وفي جلسات لاحقة دعمت الأدلة باعتراف العشيق بواقعة الزنا، لكنه رفض نسب الأولاد إليه، ورفض كذلك إجراء فحص البصمة الوراثية مستفيدًا من أنه ليس هناك في القانون ما يجبره على إجرائها.

وفي وقت تنقل فيه مقاطع يوتيوب الجناح المتحمس لمحمد هادي صرخاته المتكررة بأنه «كيف يمكن له أن يتحمل مسؤولية الرعاية والإنفاق على ثلاثة أطفال ليسوا من صلبه»، برزت قضية نفي النسب إلى الواجهة بشكل أكبر بعد الانتهاء من قضية الزنا.

ورفضت محكمة الأسرة طلب محمد هادي إلغاء نسب أولاده إليه، وهو الطلب الذي أرفقه بقرار المحكمة التي قضت بواقعة الزنا، وتحاليل فحص الحمض النووي، وقالت المحكمة في نص رفضها إنها اعتمدت على القاعدة الفقهية التي تنص على أن «الطفل للفراش».

وبدا أن الاعتماد على القاعدة الفقهية في ظل وجود قاعدة علمية معمول بها عالميًا لإثبات النسب وهي تحليل البصمة الوراثية أو الحمض النووي مثيرًا للجدل، إلا أن قانونيين أكدوا أن «القانون المصري يعترف بتحليل «DNA» لكنه يعده قرينة من القرائن في القضية ولا يعتمد عليه وحده فقط»، كما يعمل بقاعدة «الطفل للفراش» وهي تعني أنه إذا تم التشكيك في نسب طفل، فإن الطفل ينسب لزوج المرأة «صاحب الفراش الشرعي لها»، وهو ما جعل صرخات الزوج المخدوع تتعالي أمام ساحات القضاء.