تحرك برلماني عاجل لحظر نقل الموظفة المتزوجة خارج محل إقامتها

في تحرك برلماني عاجل، تقدمت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لحظر نقل أو انتداب المرأة العاملة خارج محل إقامتها، مراعاةً للبُعد الاجتماعي، وتحقيقًا للاستقرار الأسري لها.

وقالت النائبة، في طلبها، إن الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية لا تراعي ضوابط وفلسفة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بشأن نقل وندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومن بين هذه الضوابط التي نص عليها القانون، عدم جواز نقل أي موظف من وحدة إلى أخرى إذا كان هذا النقل سيترتب عليه فوات فرصته في الترقية، أو نقله من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن من بين هذه الضوابط التي تضمنها القانون بشأن المرأة العاملة حظر نقلها أو انتداب خارج محل إقامة أسرتها، وهو أمر غير معمول به، فالكثير من العاملات صدر في حقهم قرارات نقل وانتداب خارج محل إقامتها بل خارج محافظتها في بعض الأحيان.

وكشفت "الهلالي"، أن هناك قرارات وتوجيهات وزارية لا تجيز نقل الموظفة خارج محل إقامتها وفلسفة هذه القرارات بما له من تأثير هذا النقل على مستوى إنتاجية المرأة العاملة، ولما له من تأثير على استقرارها الأسري لاسيما المتزوجة.

ولفتت إلى أنه في الكثير من الأحيان، تصدر قرارات بنقل معلمة إلى مدرسة أخرى تبعد عن محل إقامتها بآلاف الكيلومترات، وأخرى ممرضة أو طبيبة تعمل في مستشفى خارج تمامًا عن نطاق محافظتها التي تُقيم بها، وهو ما يكبدها الكثير من المشقة والتعب والمعاناة ويؤثر على كيان أسرتها، وهي نماذج على سبيل المثال لا الحصر.

وشددت النائبة رقية الهلالي على أهمية إصدار قرارًا من مجلس الوزراء يلزم فيه جميع الجهات الإدارية بحظر نقل أو انتداب المرأة العاملة عمومًا والمتزوجة على وجه خاص أو التي تتكفل برعاية أسرتها، خارج محل إقامتها تحقيقًا للاستقرار الأسري لها، ومراعاةً للبُعد الاجتماعي.