وزيرة التضامن: برنامج «أسرة» يتماشى مع المشروع القومي لعلاج الأزمة السكانية

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية إطلاق برنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ودانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور ماجد عثمان، ممثل المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحمد أبو نار، ممثل هيئة باثفايندر، ولفيف من الشخصيات الدولية.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في إطلاق برنامج "أسرة"، الذي سيتم تنفيذه من قبل شركاء حقيقيين للحكومة المصرية، وهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة "باثفايندر"، مشيرة إلى أنها تؤمن بشدة بأن التنمية من المفترض أن تولد في الأسر، وتبدأ بعلاقات معدلة وأنظمة متوافقة، حيث يجب أن يسود احترام حقوق كل فرد من أفراد الأسرة، ويتم النظر في الإنصاف ولا يُترك أحد وراء الركب، كما أنه يجب التركيز على كل مرحلة من مراحل تطور قطاعاتها المختلفة، بدءًا من الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكدت “القباج” أن هناك شراكة مثمرة أقيمت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وهي شراكة تعود إلى عقد مضى، والعمل معًا من أجل مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وهي رحلة مشتركة تتضمن معتقدات لأسباب إنسانية مختلفة، منها دعم تنمية الموارد المؤسسية والبشرية ، وكذلك خدمات مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء المعرضات للعنف، كما تم دعم الحكومة في تنفيذ خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 من خلال دعم المنظمات غير الحكومية الشريكة الرئيسية، فضلا عن دعم توفير معدات الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة للفئات الأكثر ضعفاً وسط تفشي COVID-19، وغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري.

وقالت: "إن برنامج "أسرة" الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم يتماشى مع البرنامج القومي الطموح لتنمية الأسرة في مصر، والذي يعالج الأزمة السكانية من خلال اعتماد نهج تنموي شامل من خلال العمل على خفض الأعداد وتحسين الجودة والسيطرة على النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وهي تتبنى ركائز تقديم الخدمات، والتشريعات، ورفع الوعي، وتنمية القدرات، وإدارة البيانات، وكذلك المراقبة والتقييم، كما تركز برامج وزارة التضامن الاجتماعي الرئيسية على الأسرة مع أعضائها المختلفين في مختلف الفئات العمرية، ولكن ليس بالضرورة على الصحة ولكن بالأحرى على التنمية".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية في جميع أنحاء البلاد، وتعمل حاليًا على دعم عدد من الركائز للمشروع القومي لتنمية الأسرة؛ الركيزة الأولى تتمثل في الاستثمار في البشر بدءا من الأطفال، من خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وتنمية الطفولة المبكرة، وشروط "تكافل" مع الرعاية الصحية، والتعليم، وعدم زواج الأطفال، أما المحور الثاني فيتمثل في تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال مشروع "مودة"، حيث يشمل منهج التدريب الشامل؛ الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، كما قام المشروع بتدريب ما يقرب من 500000 شاب في الجامعات والمؤسسات العليا ومراكز الشباب ومعسكرات المجندين وقرى “حياة كريمة”، بالإضافة إلى الوصول إلى 4.6 مليون مصري من خلال منصته على الإنترنت، كما تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورًا أساسيًا في حماية وتمكين المرأة من خلال برنامج “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج، والإرشاد الأسري.

وأوضحت “القباج” أنه منذ إطلاق برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية في عام 2019، تم إجراء 9.3 مليون زيارة منزلية، كما قام المشروع بتجهيز 65 عيادة “2 كفاية”، كما يجري إعداد ما يقرب من 130 عيادة أخرى، ويتم تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، كما تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى 20 ألف رائدة اجتماعية وسيكون هناك ألف رائد رجل.

أما الركيزة الثالثة، فذكرت أنها تتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي نهجًا اجتماعيًا واقتصاديًا في تمكين المرأة وإشراكها في المجال العام، خاصة أن التمكين الاقتصادي هو المفتاح لتمكينها وتوسيع دورها الإنتاجي، بالإضافة إلى دورها الإنجابي، وفتح نوافذ لفرص التدريب والإقراض الأصغر وتحويل الأصول وفرص التسويق والشمول المالي، كما قامت الوزارة بإصدار بطاقات "تكافل" بأسماء النساء.

وتابعت: "كما تعد الوزارة من الوزارات النشطة في إصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع لما يقرب من 11 مليون شخص من المستفيدين، كما تتبنى الوزارة أساليب مبتكرة تشمل المحافظ الذكية التي تصدرها البنوك بالتعاون مع شركات خدمة الهاتف المحمول لتسهيل المعاملات المالية، خاصة صرف المساعدات النقدية والمعاشات وسداد الأقساط المستحقة على القروض الصغيرة".

وأشارت إلى أن المحور الرابع يتضمن تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية، خاصة أن تغيير السلوكيات والمفاهيم المغلوطة هو مفتاح تغيير الممارسات وتحقيق التغيير من الداخل وهو التغيير الحقيقي، فتم إطلاق برنامج" وعي للتنمية المجتمعية"، ويتضمن 12 رسالة توعية يتعلق معظمها بالأسرة، وتم الوصول إلى أكثر من 400 ألف أسرة.