وزيرة التضامن تحمِّل ”العلمانية” والتعليم الدولي” مسؤولية العنف الأسري

أرجعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ارتفاع ظاهرة العنف الأسري إلى "العلمانية" و"التعليم الدولي"، ضمن مجموعة من الأسباب الأخرى، وذلك خلال مناقشة الظاهرة في مجلس الشيوخ أمس الأحد، بينما يواصل مجلس الشيوخ، مناقشة ملف العنف الأسري، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الاثنين.

وقالت القباج أمس، بحسب ما نقلته مواقع محلية، إن الوزارة أجرت "دراسة على عينة من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، واكتشفنا أن جزءًا كبيرًا من العنف لدى الشباب تجاه أسرهم ليس بسبب الفقر، وإنما بسبب الخلل النفسي، خاصة مع زيادة العلمانية في ظل غياب القيم الدينية والامتداد الأسري".

يأتي ذلك بينما يفتح قانون العقوبات المصري الباب لإفلات مرتكبي جرائم العنف الأسري من العقاب، استنادًا إلى نص المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحقٍّ مقرر بمقتضى الشريعة".

ودرجت المحاكم المصرية على اعتبار جرائم ضرب الأزواج لزوجاتهم والوالدين لأبنائهم ضمن "التأديب المباح" الذي لا تحرّمه الشريعة الإسلامية.

وأضافت القباج "نحن لسنا ضد التعليم الدولي ولكن تعليمنا زمان كان يقدم تربية دينية و قومية و منظومة قيم، وهناك جزء خاص بالأيديولوجيا".

ولا توجد في مصر إحصائية معلنة بعدد المدارس الدولية، لكنها تقدر بالمئات، وبعض المدارس الخاصة اللغات تعمل بعض فصولها بالنظام الدولي. وينقسم التعليم الدولي في مصر إلى تعليم بريطاني وألماني وكندي وأمريكي.

و تابعت "الإعلام أيضًا يصنع أسطورة البطل في شكل من يمارس العنف ضد المرأة أو يدخن سيجارة"، وأشارت إلى أن الأطفال العاملين داخل الورش عرضة للعنف مرتين، الأولى بسبب إخراجهم من التعليم والثانية من أسرهم أو صاحب العمل.

وتذكِّر تصريحات الوزيرة في انتقاد العلمانية، وإرجاع ظاهرة العنف لها، بتصريحات الجماعات الدينية التي تواجهها الدولة، وتربط السلوك بالتدين، ومن ثم تحكم على الأفعال طبق مرجعية دينية وليست قانونية تسري على الجميع.

وينص الدستور المصري على مدنية الدولة وحقوق المواطنة، ولكنه لا يذكر كونها علمانية، وجعل مصادر التشريع دينية بين الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع وشرائع غير المسلمين لتنظيم أحوالهم الشخصية، إلا إن ثمة قوانين مستمدة من أحكام الشريعة تتضمن تمييزًا بأشكال مختلفة ضد الأقليات الدينية والنساء.

واحتدمت النقاشات حول العلمانية من جهة في مقابل الدولة الدينية بعد ثورة يناير، وما تبعه من انتصار مرحلي للإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية، ما دفع الجيش للتحرك لضمان "مدنية الدولة"، بحسب ما تم التصريح به وقتها، ليصبح هو المسؤول عن حماية مدنية الدولة دستوريًا بحسب دستور 2014.