وزيرة التضامن: عدد الأطفال في مصر تخطى 40 مليونًا
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الأول الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة في مجلة علاء الدين تحت عنوان: «أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية».
وأكدت وزيرة التضامن، أن مصر تخوض نهارًا طويلًا من العمل، وليلاً طويلاً من الحُلم، "حلم النهضة الشاملة في كل الجوانب التنموية وفي كل أرجاء الوطن"، وتمضي مصر فوق صعاب جسيمة، وعلى يقين أن قيادتها وشعبها من جميع الأطياف سينهضون بعزيمةٍ وبقوةٍ وصمود، وستظل تمضي حتى يتحقق الحلم في كفالة حقوق جميع أطفال مصر، وفي الاستثمار في البشر، وفي دولة راقية قوية تحتضن أطفالها ليشبوا مواطنين صالحين لأسرهم مخلصين لبلدهم.
وتعهدت "القباج"، أن نستثمر فيهم بكل ما نملك في رعايتهم الصحية والعلمية، في نشأتهم وتربيتهم بإيجابية واحترام، في تعليمهم وتثقيفهم، وفي حمايتهم من أنواع الإساءة والمخاطر، وأخيراً في تأهيلهم وإلحاقهم بسوق العمل، فيكونوا أساسا سليماً لبناء مصر ولاستكمال نهضتها، مشيرة إلى أهمية ملف الطفولة، والرؤية التنموية وتكامل جهود جميع مؤسسات الدولة؛ بدءًا من الأسرة، والحضانة والمدرسة، ومركز الطفولة والأمومة، والنادي الثقافي، والنادي الاجتماعي، ونوادي الطلائع، ومراكز التأهيل، ومؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية، والأسر الكافلة والبديلة، والجمعيات الأهلية المتخصصة وإعلام الأطفال، شركات صناعة الألعاب وغيرها من المؤسسات التي تساهم في تنشئة وتربية الطفل والتي تتكامل جهودها لكفالة حقوقه الشاملة.
وأفادت "القباج"، بأن عدد الأطفال في مصر وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تخطى 40 مليون طفل (أقل من 18 سنة)، بينما يقدر عدد المراهقين والشباب (من سن 10 إلى 24 سنة) بما يقرب من 29 مليون نسمة، أي نصف القوة السكانية المصرية، فهم قوة هائلة وقاطرة تدفع البلاد للتنمية، لا يكون دفعهم بعمالة الأطفال واستخدام العنف ضدهم، ولكن بالاستثمار فيهم، وتنميتهم تنمية شاملة بدنية ونفسية وثقافية وفكرية ورياضية؛ ليكون ذلك استثمارا رابحا للمستقبل ورأس مال بشري للسنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إعطاء أولوية خاصة للأطفال وإعلاء المصلحة الفضلى لهم بهدف الارتقاء بمؤشرات نموهم في كافة مراحلهم العمرية، مشيرة إلى أن هناك 6 ملايين طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بإجمالي 4 مليارات جنيه سنويًا، وتوفير الدعم النقدي "كرامة" لإجمالي 137,000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 580 مليون جنيه سنويًا، وتدعم التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية الشريكة 400,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي يتجاوز مليار جنيه سنويًا، وهناك 1200 حضانة تم بناؤها وتطويرها ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل تحت سن 4 سنوات.
وأفادت بأن برنامج التربية الإيجابية نفذ 300,000 زيارة قامت بها 3000 رائدة مجتمعية لإجمالي 120,000 أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالهم، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون رعاية صحية وتغذوية للأطفال في الألف يوم الأولى في حياة الطفل في شكل نقاط إضافية على بطاقات التموين، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، فضلا عن منهج للتربية الإيجابية، واستراتيجية الرعاية البديلة، وتعديلات دستورية لإعلاء العدالة التصالحية عوضا عن سلب حرياتهم في المخالفات البسيطة التي لا ترقى لتكون جنح أو جرائم، وكورال أطفال مصر قصة نجاح تساعدنا في إبراز صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الدولة المصرية تلتزم وفقا للدستور بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مسائلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وشدد على ضرورة استكمال جهود تنمية الأسرة وتنظيمها في أسرة صغيرة سليمة، وإعطاء الوالدين وقت كاف للأطفال ورعاية متكاملة والتربية الإيجابية الصحيحة، كما ستطلق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الأب قدوة"، حيث إن وجود الأب في الأسرة يعززها ويعزز من النشأة الإيجابية للأبناء.
وأكدت ضرورة التصدي لأي محاولات التنمر على الأطفال الذين لديهم أي اختلافات سواء كانوا ذوي إعاقة أو كريمي النسب أو ضعاف التعلم أو أي اختلاف يذكر، فضلاً عن الاهتمام بطفل الريف وأطفال المناطق المطورة فكريا وتنمويا، والعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها، وتسهيل إجراءات دمجهم في مجالات الثقافة والفن والرياضة، والعمل على زيادة الأعمال الفنية التي تجسد الأسرة السليمة والتربية الإيجابية والأب القدوة، والتي تدمج قضايا الأطفال على رأس القضايا الاجتماعية والتنموية.
وطالبت وزيرة التضامن، بتشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم للحضانات لما توفره من تنمية لقدرات الطفل، وتسهيل الإبلاغ الفوري عن أي إساءة أو انتهاك يحدث ضد أي طفل، واتخاذ سبل المساءلة الفورية عن المتسببين في الإساءة، وحماية الأطفال المجني عليهم وتأهيلهم نفسيا ومعنويا، ومواجهة المعلومات المغلوطة على الإنترنت بتزويد الأسر بآليات كشف المعلومات المضللة وحماية أطفالهم، وتزويد الأطفال والشباب بأدوات تربوية وتنموية بديلة تسعى إلى تنمية أفكارهم وبناء ثقافاتهم، وضرورة تقديم سبل إغاثة صحية ومعنوية للأمهات وأطفالهم وقت الأزمات والجوائح، وإيلاء أولوية للأمهات الحوامل والمرضعات والأمهات الصغيرات، وبصفة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.
