أزمة مالية عالمية تدق الأبواب سببها الديون الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن واشنطن قد تواجه عجز في سداد ديوانها، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة، إن واشنطن وصلت إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، يوم الخميس، مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، في رسالتها إلى الكونجرس، أنها لجأت إلى إجراءات استثنائية لإدارة السيولة والتي من الممكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وذكرت "يلين" : "قد يتسبب (التخلف عن السداد) في أزمة مالية عالمية، ومن المؤكد أنه سيقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطي تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقد الكثير من الأفراد وظائفهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأضافت "يلين" في الخطاب الذي أرسلته إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي اليوم الجمعة: بينما الخزانة الأميركية لا تتمكن حاليًا من تقدير المدة التي ستسمح فيها إجراءات الطوارئ بدفع الالتزامات الحكومية، فإنه من غير المرجح استنفاد الأموال والتدابير غير العادية قبل بداية يونيو.

ولذلك شددت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي على ضرورة أن يتصرف الكونجرس في الوقت المناسب من أجل زيادة أو تعليق سقف الدين.

وتابعت يلين: الإخفاق في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وحياة جميع الأميركيين وكذلك للاستقرار المالي العالمي.

وفي ديسمبر من عام 2021، أقر الكونجرس الأمريكي زيادة سقف الدين الفيدرالي إلى حوالي 31.4 تريليون دولار.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قالت إن اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ؛ لافتة إلى أن التضخم مرتفع جدا وأن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة.

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية بحسب شبكة "إن.بي.سي"، أن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا، مشيرة إلى أن أرقام التوظيف الأمريكية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي، بتوفير 372 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.6%.

واستطردت يلين، التي كانت ترأس سابقا مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، أن "هذا ليس اقتصادًا في حالة ركود، لكننا في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب".

ومضت: "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود، لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم".