قرار قضائي جديد بشأن اتهام مديرة حضانة الإسكندرية المتهمة بتعذيب أطفال
في تطور جديد، بدأت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني جلسات نظر محاكمة مديرة حضانة خاصة؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال وتعنيفهم، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة دون ترخيص.
وشهدت جلسة اليوم، حضور المتهمة من محبسها وهيئة الدفاع ومحامي المدعين بالحق المدني، فيما استمعت هيئة المحكمة إلى محامي المدعين بالحق المدني وطلبات دفاع المتهمة.
كانت نيابة باب شرقي الجزئية قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا تكرار تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، وإيذائهم بدنيا ونفسيا مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة بجوار الحضانة بسابق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.
وتلقت النيابة العامة، إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠ عن واقعة مماثلة، فيما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة شروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين هذه السن.
وانتدبت النيابة العامة، خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.
وخلال استجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
