شروط البنوك لكسر قيود استخدامات البطاقات بالخارج للعلاج والدراسة
بدأت البنوك في استثناء العملاء المسافرين خارج مصر بغرض العلاج أو الدراسة سواء لهم أو لأبنائهم من قيود تدبير الدولار، وفتح حدود السحب والمشتريات بناءً على دراسة كل حالة على حدة، وفي ضوء الأوراق المقررة وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وتسبب الاستخدام الخاطئ من بعض العملاء، بحسب وصف المركزي، في تشديد البنوك قيود حدود استخدامات البطاقات المصرفية الدولية الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) أو الائتمان (المشتريات) للمسافرين خارج مصر للمرة الثانية في شهر ديسمبر الماضي وذلك بعد أن قيدتها لأول مرة في سبتمبر 2022.
ورصد البنك المركزي، حسب بيان سابق له، وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، أي أن هناك شبهة تلاعب بالنقد الأجنبي وهو ما أدى إلى تقييد الحدود بشدة.
لكن البنك المركزي بعد هذا القرار وجه البنوك الشهر الماضي باستثناء العملاء المسافرين خارج مصر بغرض العلاج والدراسة فقط من قيود تدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وقال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك القاهرة، لـ أنا حوا، إن تعليمات البنك المركزي بوقف قيود استخدامات البطاقات على العملاء المسافرين خارج مصر بغرض العلاج والدراسة مطبقة على كافة البنوك ويتم تنفيذها بناءً على دراسة كل حالة على حدة.
وأوضح أن قرار البنك بوقف قيود استخدامات البطاقات خارج مصر يختلف من عميل إلى آخر بناءً على دراسة جدوى وفحص الأوراق الدالة للتأكد من ضرورة استخدام النقد الأجنبي.
وتتضمن الأوراق التي يحتاجها البنك من العميل فاتورة معتمدة من المستشفى أو الجهة التعليمية بالخارج بإجمالي المصروفات المطلوبة ليقرر بعدها البنك إجراء تحويل مباشر لحساب المستشفى أو الجهة التعليمية سواء (مدرسة أو جامعة) دون صرف نقدية أو فتح حدود البطاقات، بحسب ما قاله محمد ثروت.
وأشار ثروت إلى أن من بين الأوراق المطلوبة أيضا من العميل لإجراء هذه العمليات تذكرة الطيران، وجواز السفر، والتأشيرة في حالة إذا كانت مطلوبة للسفر إلى الدولة المستهدف الانتقال إليها للتعليم أو العلاج.
وكانت البنوك قلصت حدود استخدامات البطاقات خارج مصر خلال شهر ديسمبر الماضي ليتراوح الحد الأقصى للسحب النقدي في الشهر بين 50 و500 دولار فقط، على حسب نوع البطاقة، كما قيدها على المشتريات.
وقال علاء عبد العزيز، رئيس إقليمي للفروع في أحد البنوك الحكومية، إن البنك يسمح بتدبير الدولار للمسافرين بغرض العلاج والدراسة من خلال آلية التحويل إلى حساب الجهة الخارجية وبعد فحص الأوراق المطلوبة وليس إعطاء العميل "كاش في يده" وهو الخيار الأفضل عن فتح الحدود.
وأضاف عبد العزيز أن استجابة فتح الحدود للبطاقات أو تدبير العملة تختلف من بنك إلى آخر وحسب المتاح من النقد الأجنبي في الفروع.
