تفاصيل مشاركة وزيرة التضامن باحتفالية معرض ”صوت الصورة” لأبناء مصر من مؤسسات الرعاية

في ظل اهتمام الدولة بدعم المرأة، شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية معرض "صوت الصورة" لأبناء مصر من مؤسسات الرعاية التي أقيمت تحت شعار “فاعل مش مفعول به"، والتي نظمتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحضور المستشار محمد عمر القماري وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور حسن خليل نيابة عن فضيلة شيخ الأزهر، و خالد شرف مساعد وزير التموين، والدكتورة إقبال السمالوطي وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار توفير الدعم المطلوب للرعاية اللاحقة وقضية الرعاية البديلة.

وشهد الاحتفال افتتاح القباج معرض صور الشباب الأيتام والذي ضم لوحات فنية وعبارات تعكس نظرتهم لأنفسهم وللمجتمع الخارجي، معبرة عن مشاعرهم وتحدياتهم وقصصهم داخل وخارج دور الرعاية، واستشرافهم للمستقبل بعد تخرجهم وانتقالهم للاستقلالية والدمج في المجتمع.

وقد تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض، وأجرت حوارات فردية وجماعية مع الأبناء المشاركين في المعرض، مشيدة بمضمون الصور والأعمال الفنية التي تمنحهم مساحة واسعة للتعبير عن أنفسهم.

وفى كلمتها أمام المشاركين في الفعالية، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تنمية أبناء مصر والاستثمار فى طاقاتهم يحمل معاني الإنسانية والانتماء للوطن والرغبة الصادقة فى منحهم كافة الحقوق، متعهدة على الوفاء بذلك في ظل قيادة سياسية حاسمة وواعية أولت اهتماما واسعا لقضايا الأطفال والشباب.

وكشفت القباج أن رئيس الجمهورية قد وجه بإعداد مؤتمر لطرح قضايا الأيتام، وجارى حاليا الإعداد له من خلال حصر إعدادهم على مستوى الجمهورية، حيث يقدر عددهم بمليون و400 ألف ابن يتيم بما يشمل فاقد الأب أو الأم، أو كلا الوالدين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمهورية مصر العربية أولت موضوعات رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى من خلال نصوص الدستور وسلسلة القوانين التي سبقت صدور الدستور والتي تلته أيضاً، مؤكدة أن ما اتخذته الدولة من خطوات لتعزيز آليات رعاية الأطفال، وآليات حمايتهم من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، متمثلة فى لجان حماية الطفولة العامة والفرعية والتى تهدف إلى حماية الأطفال في أي مكان كانوا من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، مع ضرورة التدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تدفع بجهود حثيثة نحو تحقيق الرؤية الوطنية في توفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، عوضاً عن الرعاية المؤسسية، وإنها تسعى نحو لأمأسسة منظومة الرعاية والانطلاق نحو الرعاية الآمنة والبديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأسر الطبيعية النووية والممتدة ثم الكافلة، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت القباج أن الوزارة بدأت في الإغلاق التدريجي لبعض مؤسسات الرعاية، حيث تم غلق 37 دار أثناء عام 2022، وأن الوزارة ستعلن قريباً عن عدد من المحافظات "خالية من مؤسسات الرعاية".

وأفادت القباج أنه في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، تقوم الوزارة في الوقت الحالي بإعداد قاعدة بيانات مُميكنة للرعاية اللاحقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الداخلية فى إطار التعرف على الأطفال المفقودين، إلى جانب التعاون مع القنوات الإعلامية والدراما نحو تغيير الصورة النمطية داخل المجتمع عن الأطفال فاقدي الرعاية، وإبراز النماذج الإيجابية من أبناء مصر مع أهمية المشاركة والدمج في المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حزمة المزايا التى يتم منحها أو الإعداد لتوفيرها للأبناء من الايتام، والتي تتمثل في توفير وحدات سكنية وتجهيزها، واستخراج بطاقات، وبطاقات ميزة يودع بها دعم نقدي لمساعدتهم في مرحلة الرعاية اللاحقة وما بعدها حتى يتم الانتقال التدريجي للاستقلالية في العمل وفي المجتمع.

كما تم التنويه على أهمية برامج التمكين الاقتصادي والمشاركة الحقيقية في سوق العمل حتى يتم الاعتماد الذاتي على العيش المستقل في إطار حياة كريمة، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم الأطفال والشباب الذين عاشوا ظروفاً صعبة وتحدوها، وفي توفير بيئة داعمة لنشأتهم ونماءهم، وفي تدريب وتأهيل القائمين على الرعاية مع ضرورة اعتماد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في ذلك المجال.

هذا وقد تضمن الاحتفال عقد جلستين نقاشيتين تناولت الجلسة الأولي تأهيل الشباب للاستقلالية ودور الشباب في تنمية المجتمع من خلال برامج القيادة المجتمعية، وتناولت الجلسة الثانية دور الجهات الفاعلة في دمج الشباب فاقدي الرعاية الوالدية ودعمهم خلال رحلتهم للاستقلالية، بالإضافة إلى الخروج ببعض التوصيات على مستوى السياسات العامة لتفعيل دور الإعلام والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وغيرها لسد الفجوة بين الواقع الحالي والمأمول من قانون الرعاية البديلة.

وفي نهاية اللقاء، قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن مشروع "تحول دور الايتام نحو اللامأسسة"، والذي يهدف إلى تقييم دور الرعاية في مصر بناء على معايير جودة الرعاية البديلة، بالإضافة على بناء قدرات أخصائي وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب وتحويل دور الأيتام نحو اللامأسسة وتطوير دور الأيتام إلى أشكال جديدة للرعاية البديلة مثل البيوت الصغيرة والآمنة.