مينفعش اللي تدافع عن المطلقات تكون مطلقة.. تفاصيل دعوى مايا مرسي ضد سيدة بالقذف العلني

كشفت التحقيقات في الدعوى التي أقامتها مايا مرسي، ضد إحدى السيدات، أن رئيسة المجلس القومي للمرأة، اتهمت المشكو في حقها بالقذف علانية بأحد طرق النشر، وأن المجني عليها تندرج في عداد الموظفين العموميين والقائمين بأعباء السلطة العامة، بمقتضى صفتها الوظيفية كرئيس للمجلس القومي للمرأة.

مايا مرسي
كذلك تعمدت المشكو في حقها إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن نشرت وبثت من خلال حسابها الشخصي التدوينات والمقاطع المصورة والمشتملة على الوقائع المسندة للمجني عليها مايا مرسي، وكانت من بين المقاطع الفيديو الأول مدته ساعة و16 دقيقة و29ثانية، والمقطع الثاني ساعة و16 دقيقة و58. ثانية، ويدور حول الاعتراض على الفترة المقترحة لاستضافة الآباء لصغارهم في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته والولاية التعليمية للأب.

كما كان المقطع الثالث ساعة و15 دقيقة و17 ثانية، وقد تفوهت المتحدثة خلال ذلك المقطع ببعض العبارات والألفاظ التي تهاجم من خلالها المجلس القومي للمرأة.


على إثر ذلك، تقدمت مايا مرسي ببلاغ لرئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 25/5/2021 واتهمت ن.م، عن قولها: مينفعش المجلس القومي للمرأة هو اللي يقدم مشروع قانون أو ينفرد بيه، لأنه ليه شغل تاني خالص غير أنه يتدخل في قانون الأحوال الشخصية، ولما يكون فيه مجلس قومي للمرأة فيه عدد مطلقات كبير جدا جدا جدا واللي على رأسه مطلقة، مينفعش هو اللي يقدم مشروع قانون، وأي شهادة لصالح المجتمع منه هتبقى مجروحة لأنه هما بيعملوا لصالح النواشذ، وهما بيفصلوا القانون على الحالات الموجودة على المطلقات ومشاكلهم.

وتابعت المشكو في حقها من قبل رئيس المجلس القومي للمرأة: قلت المجلس القومي للمرأة كله مطلقات، المجلس القومي مش محايد وشهادته مجروحة ومينفعش يتاخد برأيه، إحنا لازم نوضح للمسؤولين وللرئيس الحوار.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس، أحالت المتهمة بهذه الجنحة لنظرها أمام محكمة الجنايات لكونها متعلقة بسب وقذف موظف عام، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المتهمة بالتحقيقات وتم إخلاء سبيلها بضمان مالي وقدره 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وطلب دفاع المتهمة أمام محكمة الجنايات حضور المجني عليها بشخصها لسؤالها أمام المحكمة عن طبيعة اختصاص المجلس القومي للمرأة ومدى تدخله في إعداد قوانين للأحوال الشخصية من عدمه، وما دور المجلس القومي للمرأة ودور المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بمعاناة جدات الأب كنسوة متضررات وتحت مظلة المجلس.


وقررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة الدائرة 12 بحجز الدعوى رقم 3257 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول رقم 45 لسنة 21 حصر وارد مالية للحكم بجلسة 3 أكتوبر الماضي وقضت المحكمة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي بعد اختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وأرجأت البت في المصاريف.

وأحالت النيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحدد لها جلسة اليوم 10 ديسمبر أمام الدائرة 3 جنايات والتي أصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 9 يناير 20230 لحضور المتهمة بشخصها.

وكان دفاع المتهمة الممثل في كل من: الأستاذ محمد ميزار عصام عجاج وعلاء مصطفى وآية صيام ومحمد ثروت المغربي، قد رأوا أن الفيديوهات تمثل استغاثة للمسؤولين ولرئاسة الجمهورية، وأنها تندرج تحت حق النقد المباح الذي لا يمس الأشخاص، فضلُا عن أنها جدة متضررة هي وملايين من الجدات، وأنها خصم شريف للمجلس القومي للمرأة هي ومئات غيرها في دعوى كانت قد أقيمت لحل المجلس القومي للمرأة، على أنه لا ينظر سوى لخدمة بعض النساء المطلقات ولا ينظر للجانب الآخر من المتضررات كجدات الأب.