مفاجأة بالقانون.. حظر توصيل الكهرباء للمنازل حال رفض التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مصير العقارات التي لم تقم بالتصالح، وذلك بعد انتهاء العمل بالقانون، وفقًا للمدد المحددة به، والتي نص عليها القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإصداره رسميا.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء المدد الخاصة بالتصالح، حيث يمكن التصالح على المباني التي بنيت قبل 30 سبتمبر 2022، كما أن مدة التصالح تكون 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويمكن مدها لمدد مماثلة لمدة 3 سنوات على أقصى تقدير وبقرار من الحكومة.

عقوبة رفض التصالح
وقد نص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على عقوبات العقارات التي لم تقم بالتصالح في المادة 12 من مشروع القانون، والذي نص على عدم توصيل المرافق من كهرباء وغاز ومياه، للعقارات المخالفة التي لم تقم بالتصالح وفقًا لمشروع القانون المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.

وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

العقارات الموصلة لها مرافق
أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أحد أهم التشريعات التي من المقرر إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تقدم العديد من التيسيرات للمواطنين، على رأسها مسألى تيسير الإجراءات فيما يتعلق بالأوراق، وقيمة التصالح نفسها، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالمدى الزمني للتصالح والذي قد يستمر حتى 3 سنوات، فضلًا عن حالات التصالح أيضًا والتي شهدت توسعًا ملحوظًا بخلاف القانون السابق الذي ضاقت دائرة التصالح فيه.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

حظر التصالح على أرض الآثار والنيل لشبهة عدم الدستورية
السماح بالتصالح على المقابر ضمن حالات التصالح مع مراعات شروط لائحة الجبانات
رفض التصالح على مخالفات الجراجات "فيما يتعلق بتغيير النشاط".
سداد رسوم فحص لا تجاوز 5000 جنيه ودفع 25% جدية التصالح
عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
يجوز مدة فتررة التصالح لمدة أخرى لا تجاوز 3 سنوات
سعر التصالح لا يقل عن 50 جنيها للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه
تقسطي التصالح حتى 5 سنوات بعائد لا يجاوز 7% إذا زاد 3 سنوات
خفض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري
إعفاء القرى من شروط المعاينة حالة كانت المساحة أقل من 200 متر مربع و يتكون من أرضي و 3 طوابق.
يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
يمكن لصاحب طلب التصالح التظلم حال قامت الجهات المعنية برفض طلب التصالح
سيتم العمل بالقانون فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.