وزيرة التخطيط: نصف سكان العالم في خطر بحلول 2050
ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة بعنوان «مشروعات تحلية المياه بالشرق الأوسط»، المنعقدة ضمن فعاليات يوم «النوع الاجتماعي والمياه»، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية- صندوق مصر السيادي، ليندا مونيجيتيروا مدير البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية، الدكتورة هايك هارمجارتو العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط SEMED في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستعرض "أنا حوا"، في السطور التالية أبرز نقاط وتصريحات مهمة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة «مشروعات تحلية المياه بالشرق الأوسط»، المنعقدة ضمن فعاليات يوم «النوع الاجتماعي والمياه»، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.
- قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ.
- مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات بالرغم من عدم ذكرها في اتفاقية باريس.
- أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي.
- بعض التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش نصف سكان العالم في أماكن لا تلبي احتياجاتهم من المياه.
- ستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل خاص لمثل هذا الإجهاد المائي.
- ستشمل حلول عام 2030 12 دولة تعاني من الإجهاد المفرط.
- تظل قضية المياه جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ لا سيما في الجهود الموجهة نحو التكيف.
- تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.
- تحسين جودة المياه ومعالجة ندرة المياه.
- أن مصر والأردن قامتا بتحديد قطاع المياه باعتباره أولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية نظرًا لدوره في ضمان حقوق الصحة والرفاهية للأجيال الجديدة وكونه عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
- مصر والأردن شرعتا في برامج طموحة لإنشاء مشروعات تحلية المياه.
تسريع العمل في مجال المياه لمواجهة التحديات المتزايدة.
- مصر تعمل على تطوير مجموعة واسعة من مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة ودور صندوق مصر السيادي في هذا الصدد.
- الأردن ستحقق من خلال مشروع تحلية المياه في العقبة، خطوات كبيرة نحو تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه.
- إشادات بجهود الأردن الدؤوبة لتوسيع موارده المائية من خلال هذا المشروع الطموح.
- المشروع سيلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات المياه العذبة لسكان الأردن بطريقة حساسة للمناخ.
- أهمية حشد التمويل الكافي لمثل تلك المشروعات.
- مصر تطلع إلى الشراكة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهود التنفيذ ومواجهة تداعيات تغير المناخ بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس.
- مصر شرعت في أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للموارد المائية.
- الحكومة تبنت سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.
- مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الكافي وسبل العيش المرتبطة بالمياه والأمن الغذائي.
- دور وزارة الموارد المائية والري في التحديات المائية التي ما زلنا نواجهها ولا سيما تعزيز الجهود المبذولة لإدارة الموارد المائية المحدودة في البلاد بشكل فعال.
- دور وزارة الإسكان وصندوق مصر السيادي في ترجمة التطلعات المحددة في استراتيجية الموارد المائية بمصر إلى نتائج ملموسة.
- تعطي الحكومة الأولوية لتطوير وتحديث محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد لتصل إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 و3.3 مليون متر مكعب يوميًا في إطار الخطة الخمسية الأولى.
- هذه الجهود تظهر التزام مصر بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
- نسعى لمكافحة تغير المناخ والاستفادة من قدرات القطاع الخاص.
أهمية الشراكة كذلك مع الشركاء الدوليين.
