نادر جوهر يكتب: علاء عبد الفتاح

شاب مصري ولد عام ١٩٨١، يعمل مبرمج كومبيوتر، والدة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، والدته الدكتوره ليلي سويف الاستاذة بجامعه القاهرة، وزوجته هي المدونه منال حسن، وعنده ابن أطلق عليه اسم خالد تيمنا بخالد سعيد أيقونة ثوره يناير، وقد وُلِدَ ابنه أثناء اعتقاله بسجن طره.

أطلق علاء في عام ٢٠٠٤ مدونه علي الانترنت مع زوجته اسماها " دلو ملئ بالمعلومات "، ولم يعتمد علي صحفيين محترفين ففازت المدونه بجائزه دوليه كأحد الاعمال التي تعضد الصحافه الشعبيه، كما قامت دار النشر البريطانية فيتزاكارالدو في أكتوبر ٢٠٢١ بنشر ترجمة انجليزية لكتاباته أسمتها " انت لم تُهزَم بعد " وكان لهذه الترجمة دورا في شهره علاء حول العالم واهتمام جمعيات حقوق الانسان وحريات الصحافه، وبل ورؤساء وزارات ورؤساء دول أيضا به وآخرهم الرئيس الأمريكي بايدن.

يثير تاريخ سجن علاء عبد الفتاح تعاطف العالم الغربي معه، وسجنه حاليا ليس بالأمر الجديد، فهو تم اعتقاله في عهد مبارك بعد وقفه احتجاجيه من اجل حريه القضاء المصري عام ٢٠٠٦ وكانت المره الأولي التي يثير فيها اهتمام الغرب حيث خرجت مُدونه باسم الحريه لعلاء « Free Alaa ».

وفي أكتوبر ٢٠١١ أثناء الفترة الانتقالية لوجود المجلس العسكري في الحكم تم القبض عليه لمدة ٣ شهور بسبب احداث ماسبيرو وتم توجيه تهم التحريض والتعدي علي أفراد القوات المسلحة وإتلاف وتحطيم معداتهم العسكريه، والتجمهر والتظاهر وتكدير السلم العام.
وفي عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي أمرت النيابة بالقبض عليه وإحضاره، وتوجيه تهم القيام بأعمال التحريض علي العنف، ووصف الدولى بالاستبدادية.

أما في عام ٢٠١٣ فقد تم اعتقاله بتهمه التظاهر أمام مجلس الشوري ضد الدستور الجديد، وفي عام ٢٠١٥ فقد تم الحكم عليه بالسجن ٥ سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح، وبعد قضاء فترة حبسه خرج من السجن ليقضي خمس سنوات أخري تحت المراقبة أي يقضي نهاره حرا ويقضي الليل مبيتا في قسم الشرطة، ولكنه لم يكمل ذلك حيث تم اعتقاله مرة أخري في سبتمبر ٢٠١٩ بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، وفي ديسمبر ٢٠٢١ نال حكما بالسجن خمس سنوات.

العالم الغربي يتعاطف مع علاء بسبب طيله وتعدد فترات سجنه، وبالمقاييس الغربية فان نشره رأيا مخالفا في مدونه يعتبر حرية رأي، والتظاهر عندهم وسيله تعبير وحق لكل مواطن، اما في مصر فان شخصيه علاء الحاده والمتحدية، وكتاباته التي تخلو من الدبلوماسية وأحيانا تدعو صراحه الي العنف بل والاغتيال تعتبرها السلطات تهديد للأمن القومي وهدم للدوله، علاء أيضا يضرب عن الطعام بسجنه، وهو قادر علي الانتحار ليخلق خاشوقچي جديد لمصر، وعائلته تسانده ولكنها بعد نجاحها في منحه جنسيتها البريطانية توجه الدوله لها تهمه الاستقواء بالخارج للإفراج عنه.

قضيه علاء عبد الفتاح تسئ لصورة مصر بالخارج، وفي مؤتمر المناخ، كان لظهور أخته في مؤتمر صحفي اثرا سلبيا علي الدور والمجهود الإيجابي الذي قامت به مصر، بدءا من التحضير والمشاركة الإيجابية، وخطاب الرئيس في الافتتاح، حتي المطالبه بالعدالة المناخية لأفريقيا والعالم الثالث.
حاليا يتأزم الامر فمصر تتعرض بسبب هذه القضية من الغرب الي انتقاد سلبي علي المستوي الحقوقي والإعلامي وأيضا السياسي، وفي الداخل تشعر مصر بان هناك تدخل في شئونها الداخلية واستقواء بالخارج واستهانه بأحكام القضاء.

لكن في النهايه مصلحة مصر ومصلحه عائلة علاء هي الإفراج عنه، وواضح ان استقواء عائله علاء بالخارج لن تقبله الدولة وتعتبره إهانه ولن تخضع للضغوط حفاظا علي كرامتها.

لكننا جميعا ندرك أنه بالقانون لايملك أحد حق الإفراج عن علاء الا استخدام رئيس الجمهورية لحقه في إصدار قرار بالعفو عنه، ونعلم جميعا ان الرئيس خلال الشهور الماضيه، أفرج عن المئات من المعتقلين والمسجونين، سواء سياسيا او جنائيا طالما مصلحه البلاد تستدعي ذلك، ولكنه في نفس الوقت فان الرئيس لن يرضخ للضغط الخارجي، ولهذا فانه من التعقل ان الحل يجب ان يكون مصريا، يجب أن يكون من داخل البيت المصري وليس من الخارج، ولهذا اقترح ان يقوم المجلس القومي المصري لحقوق الانسان بالتحرك والقيام بدوره، دون ضغوطات أمنية، فعليه دعوة أسرة علاء عبد الفتاح للحضور الي مقره، وتنسيقهم مع وزارة الداخلية لزياره علاء في محبسه، والتأكد من حسن معاملته، وتوقفه عن إضرابات الطعام، ووقف العائله لكل التواصل مع الخارج، ومناقشة مستقبل علاء بعد خروجه، ثم يتقدم المجلس القومي المصري لحقوق الانسان بصفته المدافع الأول عن حقوق المواطن المصري بمذكرة لرئيس الجمهورية، بها أسباب ودفوع طلب إصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح، حتي يستجيب الرئيس لطلب المجلس المصري، والعائلة المصرية، وليس لجمعيات وسياسيين أجانب اوضغوطات خارجية، فالحل سيكون مصريا من داخل البيت المصري وبتفاهم ودي واستجابه رئاسيه، وليكتمل البرنامج السياسي الرئاسي في الافراج عن باقي المعتقلين والمحبوسين بمصر، والذي حقق نجاحا كبيرا حتي الان، واستمراره سيزيد السكينه والاستقرار بمجتمعنا لنتفرغ لمشاكلنا الاقتصادية.