د.ياسمين فؤاد: مصر تحمل على عاتقها حماية الموارد الطبيعية لإفريقيا بقمة cop27

في ظل اهتمام مختلف دول العالم بقضية المناخ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخcop27، اليوم الجمعة على ضرورة حماية الموارد الطبيعية للعالم و الحفاظ على استدامتها لأنها حق للأجيال القادمة، وهو ما يضعنا امام ضرورة توحيد و تضافر الجهود العالمية من اجل استعادة المناظر الطبيعية فى العالم وحمايتها من آثار التغيرات المناخية كأحد التحديات البيئية العالمية التى تؤثر على كافة القطاعات وتؤثر على الاحتياجات الانسانية و طبيعتها مما يستدعى حشد الموارد على المستوى الفنى والمادى ودعم الابتكارات ونقل الخبرات بين الدول المتقدمة والنامية لانقاذ كوكبنا بحلول تنفيذية تواكب تطلعات شعوب العالم.

وأضافت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ أن اختيار الرئاسة المصرية لشعار معا للتنفيذ لمؤتمر الـ cop27 من أجل حشد الدعم العالمى للتفكير بشكل واقعى قابل للتنفيذ لدمج البيئة فى كافة الخطط التنموية مع الاهتمام بالبيئة والمناظر الطبيعية للحد من الأخطار البيئية التى أصبحت تهدد العالم الآن مشيرة إلى ضرورة الربط بين تلبية احتياجات الإنسان والبيئة، من خلال التحول من القرارات السياسية إلى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع والإسراع فى تنفيذها خاصة فيما يخص مصادر الحفاظ على المناظر الطبيعية ودعم العمل العالمى بذلك بعرض ونقل قصص النجاح لتكون نموذج ملهم للدول الأخرى.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد بأن مصر تحمل على عاتقها الاهتمام بحشد الجهود لحماية الموارد الطبيعية بالجزء الجنوبى فى أفريقيا، وذلك من خلال تقديم عدد من المبادرات فى هذا السياق كمبادرة الزراعة ونظم الغذاء من اجل تحول مستدام سريع، كذلك مبادرة I-CAN انا استطيع للعمل المناخى والتغذية وغيرها من المبادرات.

واستعراضت وزيرة البيئة حلول التكيف مع اثار التغيرات المناخية و التى لابد ان تتسم بالمرونة والتجدد للتوافق مع طبيعة المجتمعات بالإضافة إلى سد فجوات التمويل وتأمين وحماية الحقوق الملكية للموارد الطبيعية بالإضافة الى توفير حلول تمويل المناخ المبتكرة والابداعية.

وأشارت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقييم التقدم المحرز منذ COP26 والدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من اجل تحقيق الطموح العالمى للعمل المناخي، وتحويلها الى مشاريع تنفيذية تلبى جهود العالمية الرامية للتنمية العادلة المنصفة للجميع.