إعلام «المصريين»: مطالب الإفراج عن علاء عبد الفتاح تعرية لخطاب الحريات المزيف
استنكر الإعلامى محمد سعيد، أمين مساعد الإعلام بحزب "المصريين"، بعض المطالبات بالإفراج عن السجين المصرى علاء عبد الفتاح والتي تتم على هامش قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليًا بأرض السلام فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه سجين جنائي قام بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية ورجالها المخلصين الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا غاليًا لخسته بعد أن تسبب في مقتل آلاف الشهداء من الجيش والشرطة، ورغم ذلك تمت محاكمته محاكمة عادلة في القضاء المصري المستقل.
وأعرب "سعيد" فى بيان اليوم الأربعاء، عن أسفه لما وصلت إليه منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر غطاءً من دول تعتبر أن لها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة في أعماق المجتمعات التى لطالما ترتفع أبواقها الرنانة المدفوعة خارج أراضيها وتتسلط على مصرنا، فهم ينادون دائمًا بحرية الرأي والتعبير خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر.
وأكد أمين مساعد الإعلام بحزب "المصريين"، رفضه القاطع للمطالب بالإفراج عن السجين المصرى علاء عبد الفتاح، واصفًا تلك المطالبات بالمساعى المشبوهة لاستعادة ممارسات خبيثة من نشطاء السبوبة، الذين سبق وتأمروا على مصر في فترات سابقة من أجل نيل مكاسب علي حساب أمن الدولة، مشيرًا إلى أن ما فعلته شقيقة السجين محاولة فاشلة منها للاستقواء بالخارج وتشوية صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، ولكنها غفلت عن أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل املاءات خارجية.
وأشار إلى أن ما قامت به أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية فى المؤتمر الخاص بأسرة السجين المصرى يؤكد الازدواجية وتعمد إثارة المغالطات لاسيما وأنها دائمًا ما تملء العالم بالشعارات الجوفاء عن ضرورة حرية الرأي والتعبير، موجهًا لها الشكر على ما قامت به لأنه ساهم في تعرية خطاب الحريات المزيف، وكشف الإدعاءات الكاذبة للجهات الغربية التى ترعى حقوق الإنسان ودائمًا ما تطالب بالتعبير عن الرأي، لاسيما وأنها طردت النشطاء والحقوقيين والصحفيين من المؤتمر، لمجرد أنهم طلبوا التعليق على موضوع الجلسة، فضلًا عن تمزيق لافتات كانت تصف علاء عبد الفتاح بالقاتل.
وتابع "سعيد" فى بيانه: "لم يعد مقبولًا التدخل في الشئون الداخلية المصرية من الدول الأخرى، أو محاولة الضغط للإفراج عن سجين خاصة في ظل تواجد لجنة العفو الرئاسي والتي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا جنائية، رافضًا لكل أشكال المعارضة التي تحاول الاستقواء بأطراف خارجية، خاصة في ظل انفتاح المجال العام بشكل كبير بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مرورًا بدعوة الرئيس السيسي لفتح حوار وطني يشتمل على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف، "ما يفعله السجين علاء عبد الفتاح من محاولة للإضراب عن الطعام، وشقيقته من استقواء بالدول الخارجية فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لن يجدى نفعًا أمام سيادة الدولة المصرية، ولن تنجح التنظيمات الخارجية المسيسة فى اتخاذ التشكيك وسيلة لتحقيق مآربها "الخبيثة" وتشويه صورة مصر أمام العالم فى أكبر محفل عالمى يتابعه جموع البشر من كل حدب وصوب"، مشيرًا إلى أن خيانتهم لمصر لا تحتاج إلى دليل بل هم من أتوا بالدليل والحُجة معهم من الخارج إلى وطنهم من أجل إهانة الجنسية المصرية.
واختتم:، "الدولة المصرية تلتزم باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح الوطن وشعبه، وترفض أى املاءات خارجية عليها فهى دولة ذات سيادة مستقلة".
