وزيرة التضامن تكشف تفاصيل تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
في ظل اهتمام الدولة بتنمية الأسرة المصرية، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم في تماس أو نزاع مع القانون حظيت باهتمام بالغ من الوزارة، ولم تدخر الوزارة جهداً لتطوير ودعم المنظومة الخاصة بهم والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وكذلك منظمات المجتمع الأهلي الشريكة على دفع الجهود التي ترمى إلى تحسينها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المستهدف تطوير ودعم المنظومة من أجلهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتطلع إلي الاطلاع بعمق على تجربة بارناهوس والخبرات الدولية المقارنة لمعرفة أفضل سبل التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر للنظر في الاستفادة من هذه التجارب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان مشروع "عدالة صديقة للطفل في مصر" والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، وذلك بحضور ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفارة السويسرية بالقاهرة.
ويهدف مشروع "عدالة صديقة للطفل في مصر" إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ،وسيتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يهدف إلى مشاركة عالية المستوى من الجهات الوطنية المعنية لتعزيز التنفيذ الفعال لأهداف الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة في مصر للأعوام 2018-2030، ويساهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة من خلال تبادل الخبرات بين النظراء وحوار السياسات مع الحكومة المصرية.
وأضافت "القباج "أنه في ضوء مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي عن منظومة الرعاية الاجتماعية، وبصفتها تشرف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعلى الأطفال في تماس أو في نزاع مع القانون، فقد بدأت الوزارة منذ العام الماضي بتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال سواء كان ذلك عن طريق تطوير بنيتها التحتية أو تطوير التشريعات واللوائح الخاصة بها أو عن طريق تقديم الدعم المالي والفني ،كما تم تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضع دليل اجرائي يحدد ماهيتها بشكل واضح وكيفية تطبيقها بما يوفر الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال.
وفيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية، فيبلغ عددها 252 مكتب على مستوى الجمهورية، والخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل في تقديم التقارير الدورية للمحكمة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز. وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل، وسعياً دؤوباً للاستثمار فيه وتقويمه، تهتم وزارة التضامن الاجتماعي اهتمام بالغ بالعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.
وقد قامت الوزارة باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل بالتشارك مع الجهات المعنية وبعض الجهات الشريكة والذي يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون وتحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي لاسيما في حالة ارتكابه لجريمة بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وتوقيع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون الايطالي لإنشاء وحدة العدالة الجنائية للأطفال داخل ديوان عام الوزارة ودعمها من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال وتدريب المراقبين الاجتماعيين بمعرفة خبراء إيطاليين في مجال العدالة الجنائية للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للعدالة الجنائية للأطفال والتي شكلت من ممثلي كافة الجهات المعنية.
