قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بإدارة صفحة أم شهد للتحريض على الفسق

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمة بإدارة صفحة أم شهد على الفيس بوك 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغًا للنائب العام
وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ، ضد قناة ام شهد للأفلام القصيرة عبر الفيس بوك واليوتيوب لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء نص البلاغ،:" بعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه اتيان الفعل".

وأشار البلاغ، هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال واعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بانشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة على الفيس بوك واليوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لأثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

والجدير بالذكر أن تلك الشكوى لم تكن لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة بل بالعكس في حسابات مفتوحة للعامة وتظهر لكل متصفح انستجرام أو التيك توك واصبحت محل سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي فشكونا هذه هي بقصد المحافظة على قيم هذا البلد العريق ومبادئه وكفاح ضد الفساد بشتى صوره وأشكاله.

ومن خلال الحق المكتسب من واقع القانون طبقا لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، وحيث أن ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة بشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء وادارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.