طرح 5 مستشفيات تابعة للصحة على القطاع الخاص.. ورد فعل مفاجئ من ”الأطباء”

تستعد وزارة الصحة والسكان إلى طرح عدد من المستشفيات التابعة للوزارة لـ القطاع الخاص، وذلك في إطار ما يطلق عليه تعظيم الاستثمار من القطاع الخاص.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه توجد مستشفيات تتبع المؤسسة العلاجية، التي تعتبر هيئة اقتصادية تشرف عليها وزارة الصحة وتقدم الخدمة بالأجر وفق قرار إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة تليفزيونية، أنه من باب قيام الدولة بتعظيم الاستثمارات أمام القطاع الخاص، يوجد توجه إلى الاستثمار في هذه المستشفيات من القطاع الخاص، لرفع مستوى الخدمة الصحية بها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات المتوقع طرحها للاستثمار في القطاع الخاص يبلغ عددها 5 مستشفيات، تتبع المؤسسة العلاجية، موضحا أن الاستثمار من الممكن أن يكون في الإدارة أو بحق الانتفاع في تلك المستشفيات من أجل دعم الاستثمار في المجال الصحي بمصر.

ويذكر أنه تم إنشاء المؤسسة العلاجية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتضم عددا من المستشفيات من أبرزها “مبرة المعادي-مبرة مصر القديمة -هليوبلس..وغيرهم من المستشفيات ”.

والهدف من طرح 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية رفع مستوي الخدمة المقدمة بالإضافة إلى تطوير تلك المنشآت.

وسيكون هناك شقين أمام القطاع الخاص، الأول حق الإدارة بحيث يتم إتاحة شراكة بين المستشفيات التابعة للمؤسسة والقطاع الخاص يقوم بدور الإدارة الكامل.

والشق الثاني حق انتفاع أمام القطاع الخاص يقوم من خلاله بتطوير المنشأة الطبية وإدارتها مقابل حق انتفاع.


وقال الدكتور أحمد حسين المتحدث باسم نقابة الأطباء، إن الصحة أمن قومي للمواطنين، ويجب ألا تترك بدون آليات ولا ضوابط، لذلك يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة ورقابة صارمة على هذا القطاع، ولكن هناك تخوف من أن تطرح الدولة أهم مستشفياتها للقطاع الخاص لتستثمر فيه.

وأضاف حسين، أنه سبق أن دخل استثمار أجنبي واشترى عددا كبيرا من المستشفيات التي لها حيثية كبيرة بـ طبقة من طبقات المجتمع المصري والتي مازالت موجودة وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وقاموا بشراء المستشفيات التي كانت تعد متنفسا للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة وقاموا برفع الأسعار وهو ما تعاني منه الدولة حتى الآن.

ولفت حسين، إلي أن طرح عدد من مستشفيات الدولة المتميزة للقطاع الخاص يحتاج إلى توضيح، مضيفا: "يجب أن يكون هناك بديل للمواطن البسيط حتى يتعالج فيها، ويجب أن يكون هناك توضيح، وطرح تساؤلا: ماذا عن المواطن المصري البسيط، الذي لا يستطيع أن يدفع في مستشفيات القطاع الخاص؟.

وتابع أن مستشفى هيليوبلس مستشفى كبير ويجب أن يدعم من الدولة لا أن يطرح للقطاع الخاص.


وقال الدكتور جمال عميرة رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر، إن ميزانية المستشفيات وميزانية وزارة الصحة ما زالت قليلة مقارنة بما يجب أن ينفق على قطاعات وزارة الصحة في العالم كله حيث من المفترض أن تظل ميزانية الصحة 15%، ولكني أعتقد أن ميزانية الصحة في مصر لا تزيد عن 4%، ومن الممكن أن يكون الإنفاق على المستشفيات زاد في السنوات الأخيرة قليلا، ولكن مازالت المستشفيات في حاجة للأموال.

وأضاف عميرة، أنه يجب تخصيص ميزانية أكبر للمستشفيات لأن كل شيء زاد سعره، وأن الأجهزة الطبية والأدوية والآسرة الطبية زاد سعرها وكذلك التقنيات الحديثة أصبحت باهظة الثمن ومع انخفاض الجنيه وشراء كل الأجهزة بالعملة الصعبة، لذلك لم يكن هناك حل ولا سبيل سوى طرح هذه المستشفيات للاستثمار بنسب مختلفة، كما فعلت الدولة في العديد من القطاعات.

واختتم عميرة: "المهم هنا أن يكون كل هذا في صالح المواطن والمريض فيما بعد، وأن يكون هناك إدارة وتطوير جيد".