قرار حاسم من النيابة بشأن اتهام سيدة بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالبحيرة

في تطور جديد أعلن قاضى المعارضات، اليوم الإثنين، عن تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخذته وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات وصل سعر الشهادة 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحريات عن قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمى مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص" ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة واعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية ، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر المركز عُثر بداخله على “مجموعة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية – العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز – شهادات تدريب مزورة منسوبة لأحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – 2 كلاشيه منسوب للمركز، هاتف محمول - جهاز حاسب آلى”.

وبفحصهما تبين احتوائهما على عدد من الشهادات ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية) ، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى.