برلمانية: تجريم عمالة الأطفال أهم حلول مواجهة الانفجار السكاني
أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية مخاطبة الحكومة للمواطنين بلغة إعلامية توعوية تتناسب مع مستويات التعليم والثقافة المتفاوتة للمواطنين، بشأن ضرورة خفض معدلات الزيادة السكانية، موضحة أن عدم وجود لغة خطاب مناسبة يؤتي بعدم إستجابة ونتائج عكسية.
وأكدت إيرين سعيد، على أهمية تجريم عمالة الأطفال وتفعيل القانون الخاص بذلك، بإعتباره أحد أهم العوامل المرتبطة بالزيادة السكانية، مضيفة: "الكثير من الأسر ترغب في الإنجاب بكثرة من أجل تشغيل أولادها لكسب المزيد من المال من جانبهم.
وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأهمية إشراك الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني في آلية إدارة الأزمة السكانية فيما يخص تقديم التوعية، حيث تتميز هذه المؤسسات بإمتلاكها خبرة جيدة وطريقة تواصل فعالة مع مختلف الطبقات الإجتماعية لا سيما البسيطة وذلك لعملها المستمر علي أرض الواقع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أهمية تفعيل دور الرائدات الريفية في الحملات التوعية، لكونهم مصدر مقرب من الكثير من الفئات ممن هم أنصاف التعليم أو الأميين، مما يوجد لديهن القدرة علي الإقناع وتوصيل الرسالة بشكل جيد للغاية، قائلة:"بالطبع ستساهم أيضا في القضاء علي مفهوم كثرة الإنجاب تعني العزوة والذي تأصل في عقول الكثير".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إنه قبل يومين تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، قائلا “المجموعة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية أطلعتنا خلال الاجتماع على تطور معدلات الزيادة السكانية”.
وأضاف أنه وفقاً لما تم عرضه من أرقام، سيبلغ إجمالي المواليد الجدد خلال العام الجاري نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضي هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف "كورونا"، لافتا إلى أن الأرقام تشير في المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهي بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.
وقال رئيس الوزراء: هذه الزيادة الرهيبة تعادل أحيانا عدد السكان في دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.
وأكد مدبولي أن الفترة المقبلة تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.
ودعا رئيس الوزراء رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدني أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة في تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لابد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدي.
