تفاصيل لقاء وزيرة التعاون الدولي بنائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
في إطار دور مصر الريادي في المنطقة العربية، والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك بحضور أولورانتي دوهيرتي، مدير تنمية الصادرات وتمويل المناخ بالبنك، ويوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال، وأيمن الزوغبي، رئيس التجارة وتمويل الشركات.
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجتمع الدولي، باستثناء صندوق النقد الدولي، ومن خلال هذه العلاقات يتم توفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
وبحثت "المشاط" مع مسئولي البنك تعزيز التعاون في إطار الاستعدادات ليوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فضلا عن دفع جهود التعاون بين مصر وبلدان الجنوب من أجل تبادل الخبرات التنموية والمعرفة من خلال التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تطرقت إلى مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي من المقرر أن يعقد سبتمبر المقبل، لتنسيق الموقف الإفريقي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، كما بحثت تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم ريادة الأعمال.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وذلك تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وفي إطار استعدادات قمة المناخ، موضحة أن قائمة المشروعات تتنوع في مجال التكيف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الإفريقية في مجال العمل المناخي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخي إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتابعت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في المساهمة الفعالة من قبلهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التي تعد مثالا للتمويل المختلط.
ونوهت بأنه خلال عامي 2020 و2021 تم توفير تمويلات بنحو 20 مليار دولار من شركاء التنمية، من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسط وهو ما يؤكد الدور المحوري للشراكات الدولية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
ودعت "المشاط"، مسئولي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، للتعرف على خريطة التمويلات التنموية في مصر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، والتي تضم كافة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لبيان أثر التمويلات على خطة مصر التنموية 2030.
وأشارت إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يضم تمويلات بنحو 11 مليار دولار في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية لتمويل قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه "برنامج نُوَفِّي" في ضوء بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك المباحثات الجارية لدعم وتحفيز التمويل المبتكر بهدف وضع آليات واضحة للتمويل المبتكر بما يحفز المجتمع الدولي على المضي قدمًا نحو تلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
من جانبها قالت نائبة رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، والتي تتمثل في محفظة تمويلات ضخمة وتعامل مستمر بين البنك والجهات الحكومية المعنية، وتوقيع العديد من التسهيلات في قطاعات الاتصالات والغاز والصحة وكذلك مكافحة جائحة كورونا.
وأكدت حرص البنك على تعزيز التعاون مع الحكومة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
