ميشيل حليم: الغاء حكم المؤبد وبراءة متهمين من حريق عمد
قضت محكمة جنايات الهرم برئاسة المستشار أحمد يونس، ببراءة المتهمين "غ.ك" و"ع. ف" في واقعة حريق عمد مسكن الزوجيه الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم الهرم بأن اشترك مع آخرين بوضع مواد سريعة الاشتعال بالمسكن بغرض تلفيق الاتهام لزوجه الأول على إثر خلافات زوجية.
كانت محكمه جنايات الهرم بدائرة مغايرة قد حكمت على المتهمين بالسجن المؤبد وحضر مع المتهمين المحامي ميشيل حليم، وأثبت للمحكمه أنه ليس هناك ثمة خلافات زوجية بين المتهم الاول ومطلقته، وطلب تصريح موجه لمحكمة الأسرة بالهرم وبولاق الدكرور بطلب شهادة ان كانت هناك خلافات قضائية أسرية من عدمه.
وقال المستشار ميشيل حليم، محامى المتهمين، إنه قدم شهادات سلبية من جدول محكمة الأسرة تثبت أنه ليس هناك ثمه قضايا من ثلاث سنوات بين المتهم الأول ومطلقته، لافتًا إلى أنه تقدم بما يثبت أن مطلقة المتهم الأول تسلمت كافه منقولاتها الزوجية، وأن كافة المنقولات بالمسكن هي ملكيه خالصه للمتهم الأول.
ودفع "حليم" بعدم معقولية ما جاء بتحريات المباحث، مؤكدًا أن مطلقه المتهم الأول قد طلقت وتزوجت وقدم ما يثبت زواجها من آخر، وأن المسكن لم يعد مسكن زوجية أو حضانة، وطلب استدعاءها لمناقشتها وأقرت أنه ليس هناك أي خلافات قضائية أو غيرها، وقضت المحكمة بجلسة ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢ بإلغاء حكم المؤبد والقضاء مجددا ببراءة المتهمين.
وجاء تقرير المعمل الجنائي يثبت أن الحريق تم عمدا باستمعال مواد سريعة الاشتعال من المحتمل أن تكون عبوات "بيروسول"، الأمر الذي إلى إلى نشوب الحريق نتج عن إيصال مصدر حراري سريع اللهب مما أدى إلى اتلاف محتويات المسكن وظهور الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة، وانتشاره بمسكن بكعابيش الطوابق دائرة قسم الهرم، وأصيب المتهمون أثناء قيامهم بالواقعة.
وأسفرت تحريات مباحث قسم الهرم إلى صحة الواقعة، وشهد النقيب محمد مجدي أنه على أثر خلافات زوجية بين المتهم الأول ومطلقته اشترك مع آخرين في اشعال النيران عمدا بمسكن بغرض تلفيق الاتهام لمطلقته وأهليتها.
