قانون مقترح بالبرلمان يعفي المرأة الحامل التي تجهض نفسها من العقوبة

يشهد البرلمان خلال الفترة القادمة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، لمواجهة العنف ضد المرأة

القانون تناول في باب خاص جرائم إسقاط الحوامل، لتعدل المواد 260 261 262، 263، 264 والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية، من قانون العقوبات، وتستبدل بمواد جديدة لتنص على أن كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضائها يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.


وتنص على أن لا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في الحالات الآتية:-

إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.

ونوهت نشوى الديب أن مشروع القانون يتضمن 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة، ويركز على قضايا العنف بشكل عام، ولن يكون قاصرا على المرأة فقط، بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها، فهو يجرم جميع أشكال العنف سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال، فطبقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن 42% يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن وذلك قبل بداية جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن 37% من النساء المعتدى عليهن يكنَّ أميات سواء عنفا بدنيا أو جنسيا مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهن العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49 مليون جنيه فى عام واحد.