السجن المشدد لمدة عامين لسيدة ظهرت شبه عارية على السوشيال ميديا
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمود عابدين وعضوية المستشار إبراهيم صالح ومحمود يحيى، قرارًا بمعاقبة المتهمة سالي عبد السميع أمين في القضية رقم 784 لسنة 2022، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة للارتباط، وذلك لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشرت إعلانًا خادشًا للحياء يتضمن صورًا عارية وشبه عارية ومقاطع مصورة للتواصل معها وممارسة الدعارة باستخدام حسابها الشخصي، معتدية بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة للآداب بإساءة المتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وجود مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها بإشباع رغبات الرجال الجنسية بالطرق الشاذة، وهو ما أكدته تحريات رجال الشرطة، وعلى أثر ذل صدر إذن النيابة العامة بضبطها والأدوات محل الجريمة، وعرضها على المحكمة الاقتصادية التي قضت بحكمها المتقدم.
