ترحيب كبير من قضايا المرأة بلجنة اختصار الدورة المستندية لمنازعات مسكن الزوجية
في رد فعل سريع، رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بقرار النائب العام الصادر أمس السبت، بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية لمنازعات مسكن الزوجية و الحضانة في نيابات الأسرة.
واعتبرت المؤسسة هذا التوجه أمرًا له تأثيراته الإيجابية بعد التنفيذ لعمل اللجنة، وله تأثير كبير على اختصار عامل الوقت للنساء في تلك المنازعات وهي خطوة جديدة لرفع بعض العناء عن النساء الحاضنات، فيما يتعلق بالحضانة وتسليم الصغار والتمكين من مسكن الزوجية.
وقد نادت مؤسسة قضايا المرأة المصرية كثيرا و بهذا القرار وأضافته من خلال مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل المؤسسة في المواد ٦٧ و ٦٨ من المقترح بشأن منازعات مسكن الزوجية و المادة ٨٧ إجرائي بشأن منازعات الحضانة.
وثمنت المؤسسة تحرك مكتب النائب العام فى تقصير مدة الإجراءات القانونية، متمنية أن يتم النظر فى العديد من الإشكاليات الإجرائية المتعلقة بملف المرأة مثلا الإعلانات فى الخارج وإشكاليات التحرى عن دخل المدعى عليهم فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها وصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية فى مسائل الأحوال الشخصية فى ملف الأسرة المصرية.
